ضمن القمع القانوني وتسييس القضاء المصري في عهد السيسي، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على المعتقل سعد الدسوقي السيد، وذلك في إعادة محاكمته ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية السويس”، حيث سبق أن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام بتهمة التخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس.
تضم القضية 27 متهماً، ووجهت لهم اتهامات بالتخطيط لاستهداف منشآت عامة وحيوية، منها قناة السويس ودور العبادة، بينما كانت المحكمة قد أصدرت في مارس 2014، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحكامًا بالإعدام غيابيًا على 26 متهماً في أولى جلسات النظر بالقضية.
وادعت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين “أنشأوا وقادوا خلية إرهابية بهدف استهداف السفن العابرة في قناة السويس، ورصد المواقع الأمنية تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع مواد متفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية”.
ورغم أن أياً من هذه الجرائم لم يُرتكب فعلياً، إلا أن الاتهامات استندت إلى التحريات الأمنية التي ادعت وجود “تخطيط” لتنفيذ هذه العمليات دون أي تنفيذ فعليّ لها.
كذلك قضت الدائرة ذاتها، أمس الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على الطالب المعتقل محمد عاطف إبراهيم، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية بولاق الدكرور” (القضية رقم 24701 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور)، والمتهم فيها بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وادعت نيابة أمن الدولة أن المتهم “انضم قبل 17 ديسمبر 2022 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر”، وأشارت إلى أن هذه التهم تستند إلى التحريات الأمنية التي زعمت نية المتهمين نشر الرعب في المجتمع وتعريض حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر، في انتهاك للحقوق المكفولة دستورياً وقانونيًا.
حبس 22 بعد إخفائهم قسرًا
في غضون ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، حبس 20 شابًا وفتاتين كانوا مخفيّين قسرًا لفترات متفاوتة، إذ ظهروا صباح الثلاثاء بمقر النيابة وتم التحقيق معهم، وتقرر حبسهم جميعاً مدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري فتاتين، وهما “سحر أحمد علي” و”سهام أحمد محمد”، بالإضافة إلى 20 شاباً، وهم: “إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر، أحمد أمين هريدي، أحمد شريف رمضان، أحمد عبد الوارث الفرماوي، حاتم محمد عبد الله، سمير سريس ميخائيل، عادل عبد الخالق أحمد، عزمي خيري إبراهيم، عمر أحمد محمد، محمد السيد شهيب، محمد عبد الناصر يوسف، محمد علي شعبان، محمد محمود سليمان، محمود السيد عبد المقصود، مروان ناصف السيد، نبيل عبد المعطي أحمد، وليد أنور إبراهيم، وليد محمود أحمد، ياسر إبراهيم المصري، وياسر محمد محروس”.
