ضمن القمع والغشم الحقوقي الذي يتنامي بسرعة في ظل حكم العسكر، بعيدا عن المنطق والقانون، أو أية مواثيق أو معايير دولية، قرّر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) المنعقدة في مجمّع محاكم بدر، أمس الأحد، تجديد حبس المعتقل محمد ضياء الدين الشاهد لمدّة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وقد وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وأهدافها، بالإضافة إلى نشر أخبار ومعلومات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بثّ الأخبار الكاذبة.
وأتت جلسة تجديد الحبس، بطريقة إجرائية روتينية، من دون أيّ تحقيقات جديدة، وذلك عبر خاصية الاتصال بالفيديو أو “فيديو كونفرانس” من دون حضور المعتقل بشخصه أمام هيئة المحكمة.
وقال الدفاع الحاضر عن محمد ضياء الدين الشاهد إنّ تجديد حبسه على ذمّة القضية المذكورة آنفًا مخالف للقانون، إذ إنّه تجاوز أقصى مدّة للحبس الاحتياطي التي حدّدها القانون المصري، وهي عامَين.
وأوضح الدفاع أنّ موكّله معتقل منذ عام 2014، وقد مرّ على ذلك 10 سنوات كاملة كان في خلالها محبوسًا على ذمّة قضية أخرى على خلفية الاتهامات ذاتها بالمخالفة للقانون، وعندما أُخلي سبيله بعد ثماني سنوات كاملة من الحبس الاحتياطي، عقب التقدّم بتظلّمات واستغاثات، جرى تدويره من قبل الجهات الأمنية في مصر في قضية أخرى، هي التي يُصار إلى تجديد حبسه الأحد على ذمّتها حتى لا يُطلَق سراحه على ذمّة القضية بالمخالفة للقانون.
وأكمل الدفاع عن محمد ضياء الدين الشاهد أنّه محبوس احتياطيًا على ذمّة قضية، الأمر الذي يمثّل أطول مدّة حبس احتياطي شاهدها طوال تاريخ عمله، من دون أن يُحال موكّله إلى المحاكمة في أيّ من القضيتَين، لا الأولى ولا الثانية.
ولفت إلى أنّه في حال إثبات إدانة موكّله من قبل المحكمة في الاتهامات الموجّهة إليه، فإنّ العقوبة لن تصل إلى السجن لمدّة 10 سنوات، أي أنّه قضى في الحبس الاحتياطي مدّة أكبر من تلك التي تشملها العقوبة المستندة إلى الاتهامات الموجّهة إليه.
ولاية سيناء
إلى ذلك، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، 125 مصريًا (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” وتمويلها، وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.
