أكد على تراجع إيرادات القناة ..”مدبولى ” يعلق فشل نظام السيسى على شماعة العدوان الصهيونى على غزة ولبنان

- ‎فيتقارير

 

 

علق رئيس  حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي،  الأربعاء،  الفشل الذريع لنظام السيسى فى جميع الملفات  وغلاء الأسعار والتضخم ة، وزيادة معدل الفقروالجريمة والفساد الإدارى وتغول الجيش على الاقتصاد على شماعة الصهيونى على غزة ولبنان .

  حيث قال مدبولى إن حكومته  تعمل على مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بسبب ظهور مستجدات مثل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة ولبنان، وتراجع إيرادات قناة السويس بصورة كبيرة بفعل توترات البحر الأحمر. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أن “برنامج الإصلاح مع صندوق النقد يتضمن مستهدفات وتوقيتات محددة. وبعثة الصندوق ستأتي إلى مصر قريباً لإجراء المراجعة الرابعة، وسنناقش معهم إمكانية مراجعة البرنامج، في سبيل تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري”.

وواصل مدبولى أكاذيبه قائلا : “برنامج الصندوق بدأ في خضم الأزمة الاقتصادية التي طرأت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحديات الكبيرة التي واجهتها مصر. والأحداث الأخيرة المتلاحقة غير مسبوقة في المنطقة، وكان لها تأثيرات مباشرة على إيرادات الدولة المصرية”. وزاد مدبولي: “حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة من العملة مستقرة خلال الفترة الحالية، والحكومة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات الدولية من ديون وغيرها. وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن توافر العملة الصعبة، حيث إن الدولة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الشاملة، على الرغم من كل التحديات”، وفق قوله.

 

وتابع مدبولي أن “لا صحة لما أثير مؤخراً حول تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ونواجه انتقادات بشأن تنفيذ مشروعات البنى التحتية، رغم أنها تستهدف بناء الإنسان المصري، وتخفيض معدلات البطالة. والدولة مستمرة في حل أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلية، وضخ الموارد المالية اللازمة لشركات تصنيع الدواء”. وأكمل: “وزارة الإسكان ستطرح مرحلة جديدة من سكن لكل المصريين بإجمالي 80 ألف وحدة سكنية، ما يجعلنا نفخر بالوصول إلى مليون وحدة، بخلاف تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة. وجزء من هذه الوحدات انتهى بالفعل، والجزء الآخر لا يزال تحت الإنشاء”.

  

وطلبت  حكومة الانقلاب من صندوق النقد تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات، المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس الماضي بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار، ويتطلب تحرير أسعار الوقود والطاقة، وتخفيض الدعم المقدم للمواطنين.