قال حقوقيون إنه في ذكرى عام على حبس “معتقلي دعم فلسطين” تستمر سلطات الاقنلاب في اعتقال 108 مصريا 6 منهم مختفين قسريا، وأن الاعتقالات والاختفاء القسري والحبس جاء بدون اتهامات حقيقية وأن الهدف: “هكذا قضى الأمن على أي حراك شعبي داعم لفلسطين” بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واعتقلت سلطات الانقلاب 151 شخصا واستمر حبس 108 شخصا وإخلاء سبيل 40 و6 أشخاص قيد الاختفاء وكانت أبرز القضايا: القبض على 17 شخصا عقب وقفة على سلالم نقابة الصحفيين..
آخر المعتقلين
وتحبس سلطات الانقلاب الناشط العمالي شادي محمد بسبب لافتة وهو الشاب الوحيد الذي تظاهر و5 فتيات خلال إحياء ذكرى 7 أكتوبر واتهمتهم سلطات الانقلاب بـ”التظاهر بدون تصريح” وأهلت سبيلهن بعد 3 أيام من الاعتقال.
(عام على قمع التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر)
وقالت المبادرة إنه مر عام كامل على بداية العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية الدائرة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة،
وخلال العام المنقضي منذ بداية العدوان، تم توقيف 150 شخصًا على الأقل والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن رفضهم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. يواجه المتضامنون جميعهم اتهامات ينضوي عليها قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر ولم يلغه القانون رقم 107 لسنة 2013 المنظم لكافة أشكال التجمعات والتظاهرات السلمية.
ووثقت المبادرة المصرية توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ150 شخصًا – على الأقل- على ذمة 12 قضية أمن دولة، وحضر محامو المبادرة المصرية ممثلين عن عدد منهم خلال التحقيقات. لا يزال 108 من ضمن الـ150 السابق ذكرهم رهن الحبس الاحتياطي المفتوح، من ضمنهم طفلين اثنين على الأقل، إلى جانب شاب في نهايات العقد الثاني من العمر وهو من ذوي الإعاقة. تجدر الإشارة إلى أن من بين أولئك المحبوسين 41 شخصًا احتجزوا مع بداية الحرب تقريبًا، وعلى وشك أن يتموا عامًا كاملًا من تقييد الحرية على خلفية دعمهم لفلسطين، ويستمر صدور قرارات بتجديد حبسهم احتياطيًا رغم عدم وجود أي مبررات قانونية تستدعي تقييد حريتهم. من ناحية أخرى، تابعت المبادرة المصرية توقيف عدد آخر من المواطنين يضاف إلى المائة وخمسين المذكورين إما أُطلق سراحهم دون تحقيق.
وأكدت المبادرة أنه “لا تعتد السلطات المصرية بالحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي السياسي، بل إنها نجحت عمليًا في تحويل التظاهر في كل أشكاله، حتى ولو التزم بكل معايير وشروط قانون التظاهر الذي أصدرته هذه السلطة في نوفمبر 2013، إلى ظاهرة مجرّمة فعليًا.
وأشارت إلى أنه “على مدار العام المنصرم قامت السلطات بإحباط أي مظهر تضامني مهما كان محدودًا، فضلا عن التقويض الأمني والملاحقة القانونية لكل من يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني أو يندد بالجرائم الإسرائيلية أو يعارض رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب، وانطوى ذلك على تجريم أفعال لا ترقى للتجريم تحت معايير قانوني التجمهر والتظاهر المعيبين.”.
وامتد العدوان الصهيوني ليشمل غزة والضفة الغربية، ثم لبنان مؤخرًا. خلال هذا العام راح أكثر من 42 ألف ضحية و10 آلاف مفقود/ة. وفي هذه الأثناء.
وعلى مسافة لا تبعد عن حدود غزة 5 ساعات بالسيارة، شهدت القاهرة وغيرها من المحافظات قمعًا لأي محاولة إبداء تضامن شعبي مصري مع الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين المحاصرين تحت القصف الصهيوني.
