في بلد العجب العُجاب، وإهدار لكل معاني القانون أو الدستور أو حتى العقل، تواصل سلطات السيسي، التي بات يقودها الأمن الوطني في كل تفاصيلها، قمعًا أمنيًا يفوق كل حدود المنطق الإنساني، وتحول الاعتقال وحبس المعارضين للسيسي إلى أداة دائمة للمعتقل حتى الممات، بلا أي سند من قانون.
وفي هذا السياق الكارثي، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر في قضية جديدة من داخل محبسه، وهي القضية السابعة له منذ اعتقاله، والتي حملت الرقم 750 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ويواجه فيها اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، وتمويل وإعداد وتحضير لجرائم إرهابية واشتراك في اتفاق جنائي”، وهي ذات الاتهامات التي وُجهت له في القضايا الست السابقة، والتي حصل فيها على أحكام بالبراءة في أربع قضايا منها.
الطالب معتقل على ذمة تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في الجناية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، عن ذات الاتهامات المتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية.
وقد فوجئ الطالب باستدعائه من محبسه يوم 26 أغسطس الماضي للتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الجديدة، وبعد التحقيق معه وحبسه، قررت نيابة أمن الدولة أمس إحالته للمحاكمة وآخرين في هذه القضية، على الرغم من أنه قيد الحبس منذ عام 2017.
اعتُقل الطالب من منزله بتاريخ 6 إبريل 2017 وظل مختفيًا قسريًا لمدة 42 يومًا، حيث ظهر بمقر نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في أولى القضايا بتاريخ 18 مايو 2017، وتعرض خلال فترة اختفائه قسريًا للتعذيب البدني والنفسي والترهيب وسوء المعاملة.
وفي أغسطس الماضي، دانت منظمات “تحالف المادة 55” ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد في مصر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات لقمع المعارضين السياسيين لديها، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج في المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها الحق في الحرية”.
ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة – مركز الشهاب لحقوق الإنسان – الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – حقهم – نحن نسجل – المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال”.
