الأمم المتحدة: الحق في التعبير أضحى في “مهب الريح” نتيجة للوضع في غزة

في ضوء ما يحدث من انتهاكات صهيونية ضد صحفيين وإعلاميين في غزة، قالت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان إن النزاع الدائر في غزة تسبب في “أزمة عالمية فيما يتعلق بحرية التعبير”، مشيرة إلى أنه “نادرا ما شهدنا نزاعا يتحدى حرية الرأي والتعبير بهذا القدر من الاتساع والامتداد خارج حدوده”.

 

وفي تقرير قدمته المقررة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة بعنوان: “الأخطار التي تهدد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جراء النزاع في غزة” بحثت خلاله أثر النزاع في غزة على حرية التعبير على الصعيد العالمي.

 

وأوضحت المقررة الأممية المستقلة أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وقوة الرد العسكري الإسرائيلي، والمستوى المثير للقلق من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، والكارثة الإنسانية التي تدفع بالسكان إلى حافة المجاعة، أثار كل ذلك غضب الناس في جميع أنحاء العالم.

 

وأضافت أن الرأي العام يشهد استقطابا حادا بين مؤيد ومعارض للحقوق الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل. وحذرت من أن الحق في حرية الرأي والتعبير “أضحى في مهب الريح نتيجة لهذا الوضع الصعب”.

مستوى غير مسبوق من قتل الصحفيين

 

كما سلطت الضوء على الاعتداءات على الصحفيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، مما يهدد الوصول إلى المعلومات حول النزاع على الصعيد العالمي، وقمع الاحتجاجات والمعارضة وتقويض الحريات الأكاديمية والفنية في بيئة سياسية مستقطبة، والقيود المفروضة على التعبير السياسي المشروع باسم مكافحة الإرهاب ومعاداة السامية.

 

ونوهت إلى أن المستوى غير المسبوق الذي بلغته وتيرة قتل الصحفيين والهجمات على البنية التحتية لوسائل الإعلام والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية جعلت التغطية الإعلامية صعبة وخطيرة، الأمر الذي قالت إنه أثر على حق الناس في غزة في الحصول على المعلومات وكذلك حق الجمهور في ذلك في جميع أنحاء العالم.

 

وقيّمت المقررة الخاصة مدى امتثال الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على شبكة الإنترنت وخارجها، وخلصت إلى وجود نمط واسع من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وإذ شددت المقررة الخاصة على أهمية حرية الرأي والتعبير – التي يتمتع بها الجميع على قدم المساواة – بوصفها أداة قيمة لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار، فإنها دعت الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة إلى رفض المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان.

 

وقدمت المقررة الخاصة توصيات لدعم الحق في حرية الرأي والتعبير للجميع على قدم المساواة.

 

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا  عبر الرابط التالي:

 

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/247/86/pdf/n2424786.pdf