تداول عدد من النشطاء خبر وفاة أحد النزلاء وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية، بسبب التهاب رئوي أصيب به داخل القسم، ولم يتم علاجه.
النزيل المشار إليه (محكوم عليه في قضية “تبديد” بالحبس لمدة شهر وبدأ حبسه في 18 /9/ 2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا)، وقد شعر النزيل بحالة إعياء وتم نقله إلى أحد مستشفيات الحميات
بالغربية بعد تدهور حالته، وتوفي قبل الوصول، فيما تشير أنباء إلى وفاة آخرين في نفس القسم بالتهاب رئوي أيضًا.
في يوم الأحد الماضي، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن “المعتقل السابق أحمد عبد الله أبو القاسم (32 عامًا) توفي بعد سقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمنطقة
البيطار بالعجمي في الإسكندرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد خروجه مباشرة من حضور المتابعة الدورية غير الرسمية المفروضة عليه بأمر مباشر من قبل الأمن الوطني بالمحافظة.”
ومنذ أيام، وثقت منظمات حقوقية، مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي مجدي محمد عبد الله محمود في مستشفى سجن المنيا، حيث تدهورت حالته
الصحية نتيجة الظروف القاسية وسوء الرعاية الطبية التي يعاني منها في السجن.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد 11 حالة وفاة في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال شهر يونيو الماضي، أما أسباب وفيات السجناء، فمعظمها نتيجة الإهمال الطبي
المتعمّد أو ارتفاع درجات الحرارة أو اكتظاظ غرف الاحتجاز، وذلك من ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان في يونيو.
وفي شهر يوليو، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية.
حيث توفي محمد فاروق حسين، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حسين كان يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مرارًا وتكرارًا عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات
مركز الاحتجاز رفضت طلبه، وتم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق، حيث توفي الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين جنائيين آخرين في المركز، جميعهم توفوا خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
من جهته، قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، في تصريحات سابقة: “تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة
في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة.”
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
وتسلط تلك الجرائم بحق المسجونين الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
