رغم مزاعم حكومة الانقلاب بتوفر الدولار.. أسعار السيارات تواصل ارتفاعها في السوق المصري

- ‎فيتقارير

 

 

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها في السوق المصري رغم مزاعم حكومة الانقلاب بتوفر الدولار وفتح باب الاستيراد، وهو ما رد عليه تجار ومستوردو السيارات، مؤكدين نقص المعروض من السيارات، بسبب تقليص الواردات بجانب التحديات التي تواجه التجميع المحلي.

وقال المستوردون : “في ظل توقف الاستيراد وتعليق دخول السيارات الجديدة، يبقى الأمل معلقًا على إعادة النظر في عدد من القرارات الجمركية من جانب حكومة الانقلاب لتحسين الوضع”.

ارتفاع الأسعار جاء بمثابة ضربة جديدة للمستهلك، حيث تضع هذه الارتفاعات أعباء إضافية على المواطنين الذين كانوا يأملون في اقتناء سيارات بأسعار معقولة بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة.

ومع استمرار هذه الأزمات، تواجه سوق السيارات المصرية فترة من التقلبات الشديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية معالجة هذه الأزمة وتخفيف تأثيرها على المستهلكين والموردين.

 

تحديات كبيرة

 

في هذا السياق أكد «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف استيراد السيارات.

وقال زيتون في تصريحات صحفية: إن “عدم دخول سيارات جديدة إلى البلاد يؤدي إلى تقليص كبير في مخزون السيارات المتاحة للبيع، مما سيضغط على الأسعار ويرفعها بشكل تلقائي”.

وأضاف، إن توقف الاستيراد وعدم قدرة السيارات الجديدة حتى سيارات المعاقين على دخول البلاد يسبب نقصًا حادًا في المعروض، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع بشكل حتمي.

وتوقع زيتون أن تكون الزيادة في الأسعار في حدود 10%، وهو ما يعد صدمة كبيرة للمستهلكين الذين كانوا يتطلعون إلى انخفاض الأسعار في السوق.

 

طلب متزايد

 

وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: إن “هناك سببين لزيادة أسعار السيارات، أولهما الطلب المتزايد على أنواع سيارات محددة والذي يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية”.

وأضاف “سعد” في تصريحات صحفية، يتمثل السبب الثاني في أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق، مؤكدًا أن العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري.

وكشف أن نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حاليًا تصل إلى 45%، ولدينا فرصة لزيادة هذه النسبة من خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية.

وأكد سعد أن دولة العسكر لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك وهو ما يجعل المنافسة غير شريفة.

 

وقف الاستيراد

 

وقال عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن “سوق السيارات يشهد تحولات يومية، مؤكدا أن من يشتري اليوم يخسر غدا، لأن السعر كل يوم في جديد”.

وأضاف عبدالجواد في تصريحات صحفية أن الموجود في سوق المستعمل والجديد أصبح لا يكفي ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، موضحا أن شهري يوليو وأغسطس كانا هما موسم شراء السيارات ومع توقف رمز التسجيل المسبق «Acid» للاستيراد الشخصي أو التجاري أصبح هناك أزمة في السوق المحلي، حيث إن المخزون لدى الوكلاء أصبح أعداد ضئيلة من بعض أنواع السيارات، وهو ما أدى لعودة ظاهرة الأوفر برايس بالنسبة للسيارات الجديدة، فهناك سيارات تم فرض زيادات عليها من الممكن أن تصل لـ 100 ألف جنيه حسب نوع السيارة.

وتابع : أن وقف الاستيراد أحدث زيادات في سوق السيارت المستعمل والذي ارتفعت اسعاره بنسبة تتراوح بين 10%و15%، وهو ما أثر بالتوازي على أسعار قطع غيار السيارات والتي أصبحت تواجه زيادات هي الأخرى، مشيرا إلى أن وضع السوق خلال الفترة المقبلة يتجه لارتفاع الأسعار.

 

نقص المعروض

 

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن “أسعار السيارات ترتفع في كافة أنحاء العالم وليس في مصر فقط، مؤكدا أن أسعار السيارات لن تتراجع في ظل الظروف والتحديات الحالية”.

وطالب “أبوالمجد” في تصريحات صحفية بضرورة أن يكون الحد الأدنى لبيع السيارات سنويا 300 ألف سيارة فقط وذلك لضبط الأسعار، مشددا على أنه لو كان هناك زيادة عن الـ 300 ألف سيارة سيكون هناك انخفاض في أسعار السيارات في مصر.

وأكد أن قطاع السيارات في السوق المصرية قطاع قوي ويجب أن يتم زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم بيع السيارات من أجل ضبط السوق والأسعار.

وحذر “أبوالمجد”، من أن عدم وفرة السيارات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، معربا عن أسفه لأن هناك إيقاف لاستيراد السيارات بشكل شخصي لكل فرد.

ولفت إلى أنه لم يعلن عالميا حتى الآن حل مشكلة وأزمة الميكروشيبس التي تدخل في صناعة السيارات موضحا أنه بالنسبة للسوق المصرية لا يوجد ما يسمى “أوفر برايس” لكن هناك سياسة عرض وطلب، وإنتاج السيارات على مستوى العالم منخفض بشكل ملحوظ.

وقال “أبوالمجد”: إن “هناك زيادة من 5 إلى 15% من أول عام 2024 في أسعار السيارات، لافتا إلى أن السيارات المتواجدة في المخازن والتي يتم دفع أرضيات عليها في الجمارك موديل 2024 و2025”.

ونصح المواطن الذي يستطيع أن يشتري سيارة الآن يشتريها لأنه سوف يندم لو لم يفعل، موضحا أن العالم يمر بظروف استثنائية وهناك انخفاض في إنتاجية السيارات، وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار السيارات.