رغم أن الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، صرّح بعدم بيع المطارات المصرية، إلا أن ما جاء في باقي حديثه كان كارثة تعكس كذبه ليقول، إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق
وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل، لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها، بما يحقق المنفعة العامة ويُعزز من العوائد الاقتصادية للدولة، وذلك فيما يتعلق بطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، أمام القطاع الخاص ملمحًا لشركات أجنبية.
قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني: إن “جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هي أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأنه سيتم التخلي عن الإدارة والتشغيل وهذا لا يعني البيع”.
وأضاف الوزير في تصريحات خلال لقائه مع محرري شئون الطيران أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات ومنها قطاع
الطيران المدني، وهو تلميح بجلب شركات أجنبية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
ولفت إلى أنه يأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية
واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة.
ومجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية التي أسند وزير الطيران لها اختيار الطريقة التي ستدار بها المطارات المصرية هي شركة مصرية تعمل في عدة أنشطة تشمل التأجير التمويلي والتمويل العقاري
والتخصيم، كما تعمل في إعادة الاستثمار في الشركات وهيكلتها وإدارة الأزمات، فضلاً عن توفير الاستشارات للاستثمارات العقارية والسياحية والزراعية، كما تعود الجذور التاريخية للشركة إلى عام 1946، وفق الموقع
الإلكتروني للشركة.
كما تملك مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية حصصًا في فنادق تابعة لشركات مدرجة في البورصة المصرية، إذ يملك خالد عبدالله الرئيس التنفيذي لـ”بيت الخبرة” ومجموعة مرتبطة حصة 25.19% من شركة
مصر للفنادق المالكة لفندق نايل ريتزكارلتون المطل على نيل القاهرة وميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية.
كما تملك المجموعة ورئيسها التنفيذي خالد عبد الله حصة تتجاوز 18.22% من شركة المصرية للمنتجعات السياحية سهل حشيش جنوب الغردقة، وكذلك 25.19% من أسهم فندق سفير دهب ريزوت بجنوب سيناء
وفق الموقع الإلكتروني للمجموعة.
وأوضحت مصادر، أن نشاط الصندوق لن يقتصر على توفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة، وإنما سيعمل على الدخول في مشاركات مع كبرى الشركات العاملة في مصر لتمويل المشروعات العقارية
أو السياحية أو الصناعية، وكذلك إعادة هيكلة الشركات وإعادة بيعها.
