ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا 31 شابًا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وقد تقرر حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة، وقد وجهت نيابة أمن الدولة لهم، أمس الخميس، اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري:
إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده، وسلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد، يُضاف إلى هؤلاء: طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للروبي، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة في مصر ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وقد جرت جلسة أمس الخميس عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو، دون حضور الروبي بشخصه إلى مقر المحكمة، وقد تحدث إلى هيئة المحكمة في الجلسة، مجددًا شكواه المستمرة من منعه من تلقي العلاج اللازم في حبسه، فيما حالته في تدهور مستمر وقد وصلت إلى مراحل متفاقمة، كذلك جدد طلبه بنقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج اللازم لحالته.
في السياق نفسه، جددت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأربعاء الماضي، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها، وقد جرى تجديد الحبس بطريقة روتينية تلقائية، وعن طريق تقنية الاتصال بالفيديو.
وفي 29 مايو 2022، كانت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قد حكمت على محمد القصاص بالسجن عشر سنوات، وكذلك قضت بمراقبته لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن، وجاءت تلك المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، بتهم “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، وصدّق الحاكم العسكري المصري على الحكم ليصبح حكمًا نهائيًا باتًا لا طعن فيه.
