الضابط أحمد قنديل “بطل” القتل بالتعذيب .. منظمات: ارتفاع ملحوظ بأعداد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس

- ‎فيحريات

 

رصد ناشطون ومنظمات حقوقية ارتفاعا ملحوظا بعدد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية بعضها بالتعذيب وأخرى بالإهمال الطبي وثالثة بظروف السجن القاسية.

وأشار الناشطون إلى أنه من بين 37 حالة وفاة داخل أقسام شرطة السيسى في 2024 توفي محتجزين خلال سبتمبر الحالي وهما من المحبوسين احتياطيًا بسلخانة تعذيب قسم شرطة بلبيس تحت إشراف النقيب أحمد قنديل معاون المباحث المعروف ب”السفاح” وبمعاونة الأمناء؛ “عبد الناصر” و”أبو حديدة” و”فراج” ضمن ما وثقته المنظمات “عمليات تعذيب ممنهجة”.

وقالت (الشبكه المصريه لحقوق الإنسان) إن “سلخانة التعذيب بقسم شرطة بلبيس تحت اشراف النقيب أحمد قنديل معاون مباحث القسم ومعاونيه”.

وكشفت الشبكة أن ظروف وفاة اثنين من المعتقلين ما زالت غامضة وهما من المحبوسين احتياطيًا داخل قسم شرطة بلبيس جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي.

 

وذكرت منظمة (Committee For Justice) لجنة العدالة عبر @cfjusticeorg أن المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، عبد الله صيام إبراهيم صيام وسعيد العجرودي، توفيا داخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، الإثنين 2 سبتمبر الجاري؛ نتيجة التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.

 

ورصدت أن وقاة المواطن سعيد العجرودي، 33 عامًا، كان نتيجة تعرضه للتعذيب الطبى بمنع الدواء والعلاج عنه بعد إصابته بمرض نقص المناعة والمعروف بالإيدز (جارى رصد ملابسات الوفاة).

ونقلت عن مصادر أن الاثنين لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل الغرفة رقم 2 بحجز قسم شرطة بلبيس.

شهود عيان

أما (الشبكة المصرية) فحصلت على شهادات من شهود عيان تفيد بقيام النقيب أحمد قنديل معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، بمعاونة المخبرين بعمليات تعذيب ممنهجة للمحبوسين احتياطيًا داخل غرف الحجز بالقسم، وأن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن هذه الانتهاكات كانت بعد تقييد أيدي النزلاء بالكلابشات من الخلف، والتعدى عليهم بالعصى والشوم وضربهم فى اماكن متفرقة من أجسامهم ما أدى إلى إصابات جسيمة وأزمات صحية خطيرة.

 

وذكرت (الشبكة المصرية) أنه علاوة على ذلك يصر الضابط ومعاونيه على ضرب المحبوسين ضربا يفضي إلى موت بترك المعتدى عليهم من المحبوسين دون تقديم العلاج اللازم لهم.

 

وأشارت إلى انتهاكات أخرى منها؛ تهديد السجناء بتلفيق قضايا جديدة من داخل القسم في حاله قيامهم بالشكوى لضمان استمرار حبسهم والتنكيل بهم.

 

وتقدم العديد من الاهالى بشكاوى تفيد بتعرض ذويهم لجرائم التعذيب دون أدنى محاسبة أو إدانة وهو ما أدى الى استمرار فريق السجن من الضباط والمعاونين من المخبرين، بالاستمرار في المزيد من الانتهاكات الخطيرة.

 

وأوضحت أنه بالرغم من الشكاوى الكثيرة التى قُدمت ضد الانتهاكات التى تحدث داخل قسم شرطة بلبيس إلا أن نيابة بلبيس المشرفة قانونيًا على التفتيش على قسم بلبيس لم تقم بالتحقيق فيها مما أدى إلى وفاة المحتجزين الاثنين ومن قبلهم أخريين وإذا استمرت هذة المنهجية فى التعذيب سيسقط ضحايا أخريين.

 

ورغم ذلك، تقدمت الشبكة الحقوقية المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي عبر صفحتها على فيسبوك إلى نيابة بلبيس وإلى النائب العام المصرى المستشار محمد شوقي تطالب فيه الشبكة المصرية بفتح تحقيق عاجل لكشف جرائم التعذيب ومحاسبة جميع المتورطين.

والتعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، حيث يجرم الدستور والقانون المصري التعذيب بكافة أشكاله والانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

مواد قانونية تجرم التعذيب

وأشارت الشبكة إلى مواد قانونية تحظر بشكل واضح أي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة البدنية أو النفسية للمحبوسين، وتعتبر أي أقوال تصدر تحت التعذيب باطلة قانونيًا :

1- حيث تنص المادة 55 من الدستور المصري (2014) على أن “كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا… ويُعد كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، باطلًا، ولا يُعوّل عليه”.

2- وتُجرم المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التعذيب، وتنص على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد”.

3- وتجرم المادة 129 استخدام القوة أو العنف من قبل موظفي الدولة، وتنص على أن “كل موظف عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.

 

وخلصت إلى أنه وفقا للقوانين المصرية والدولية، التعذيب يُعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن المتورطين في هذه الجرائم يمكن ملاحقتهم قانونيًا حتى بعد مرور سنوات.

وأشارت إلى أن الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب بقسم شرطة بلبيس تمثل انتهاكًا صريحًا للمواد الدستورية والقانونية في مصر، وتستوجب تحقيقًا عاجلًا من النيابة العامة، مع محاسبة المسؤولين.