على إثر التضييق الشديد عليه في محبسه وأثناء الزيارات، امتنع السياسي ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن حضور الزيارة يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على الكابينة الزجاجية التي شبّهها بـ”المقبرة”، مطالبًا بأن تكون الزيارة طبيعية.
وقد كشف نجله، أحمد أبو الفتوح، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن هذا الموقف، قائلاً: إن والده رفض حضور “الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه، وطالب أن تكون الزيارة طبيعية.”
وتابع نجل أبو الفتوح: “للسنة الخامسة نزور والدي في كابينة زجاجية دون أن نعرف أسباب تغيير الزيارة الطبيعية التي كانت تتم في مكتب داخل السجن إلى زيارة تتم في غرفة بمساحة متر في متر، تحتوي على هاتف وحاجز زجاجي يفصل بيننا، طوال هذه الفترة، لم نتوقف عن طلب العودة إلى الزيارة الطبيعية، ولم نتوقف عن رفض الطريقة التي تتم بها الزيارة، سنوات تمر، ولا أحد منا يسلم على والدي، ولا حتى أحفاده، ابنتي الصغيرة، التي تبلغ الآن عامها السادس، لم تسلم عليه حتى الآن، رغم أنها تذهب لزيارته من حين لآخر منذ ولادتها، وكل علاقتها به كانت عبر الهاتف والزجاج.”
وأضاف نجل أبو الفتوح: “والدي كان يُنقل بسيارة ترحيلات وتأمين خاص من سجن المزرعة (مزرعة طرة) إلى سجن شديد الحراسة 2 الملاصق له في منطقة سجون طرة، ليزورنا من خلال كابينة وهاتف، دون زيارة طبيعية.”
وأوضح أن “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقًا أو حاليًا في سجن بدر غير إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد، ولا يوجد داخل الكابينة مروحة أو حتى نافذة أو أي مصدر للتهوية، مما يجعل التنفس داخلها صعبًا، قدمنا شكاوى عدة لإدارة السجن، ولكن للأسف، السنوات تمر دون جدوى.”
واختتم نجل أبو الفتوح منشوره قائلاً: “في يوم من الأيام، قرر مسؤول ما في جهة ما تغيير نظام الزيارة إلى هذا الشكل غير الإنساني، ولم تنجح كل محاولاتنا في التواصل مع مسؤول يراجع القرار ويدرك تبعاته، لذا، يبعث والدي برسالة إلى المسؤول عن حبسه، يطالبه فيها بأن تكون الزيارة بشكلٍ طبيعي وإنساني، مع تواصل مع أولاده وأحفاده بعد سبع سنوات من المعاناة في حبس انفرادي لا يحتوي على أي نوع من التواصل الإنساني مع الآخرين.”
كما طالب بالإفراج عن والده بدلاً من تعديل نظام الزيارة في السجن.
وكان قد أُلقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تلفزيونية عبّر فيها عن رأيه وانتقد الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها نحو 67 عامًا.
وفي مايو 2022، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني، صدر حكم بالسجن المشدد 15 عامًا على أبو الفتوح من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي وصفها حقوقيون بأنها “سيئة السمعة”، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة، وقيادة جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، ووُضع على قوائم الإرهاب.
وخلال فترة حبسه التي تجاوزت الست سنوات، احتُجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما يعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.
وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، حيث نُقل لتلقي الزيارات.
كذلك، تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت تودي بحياته، إذ يعاني من احتباس في التنفس، والانزلاق الغضروفي، وأُصيب بعدة جلطات وذبحات صدرية، مما يستوجب إخلاء سبيله لتلقي العلاج.
وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقابية وتعسفية ضد السجناء السياسيين لمدد غير محددة، تمتد أحيانًا لشهور أو سنوات، رغم أن الحبس الانفرادي المطول يُعتبر وفقًا للمعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعًا قاسيًا من التعذيب الذهني والنفسي، ومعاملة لاإنسانية وقاسية.
