في حراك حقوقي وإنساني لا يتوقف، جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن أعضائها المسجونين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية في إطار القانون والدستور.
ولفتت لجنة الحريات في النقابة ، إلى أن المطالب هذه رفعت أكثر من مرة، عبر طلبات متكررة إلى جهات الدولة المعنية، كل حسب سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقا بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحفيا من المحبوسين احتياطيا، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.
ووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة الحاكمة بالقبض على عدد من الصحفيين، أو إطلاق سراح آخرين، بالسلبية، إذ تعكس تراجعا عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف.
وشددت على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، وطرحه أمام الحوار المجتمعي، وعدم تمريره بصورة لا تتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع، خصوصا أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
وأكدت أن إصدار القانون في صورته الحالية هو رسالة لجميع الأطراف بأن ما نوقش في جلسات الحوار الوطني، وما انتهت إليه من توصيات، تم تجاوزه لتكون هذه التوصيات بمثابة حبر على ورق.
وأوصت بوجوب تطبيق القانون الحالي بنصوصه إلى حين اعتماد التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته من خلال النقيب خالد البلشي في جلسات الحوار الوطني، بما يؤدي تلقائيا إلى الإفراج عن 16 من الصحفيين المحبوسين احتياطيا وتجاوزت مدد حبسهم عامين كاملين من دون محاكمة بالمخالفة للقانون، وبينت اللجنة أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.
