يبدو أن التحذيرات الإثيوبية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأت تأخذ محمل الجد، حيث قررت إثيوبيا غلق بوابات سد النهضة، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس، الذي يجري حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان.
وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت مساء السبت استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية، حيث إن عملية التخزين الخامس مستمرة بلا توقف، ليصل منسوب البحيرة أمس إلى حوالي 637 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات إثيوبية.
وبدأ التخزين الخامس في سد النهضة 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 24 أغسطس الماضي تشغيل توربينين، كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان، وبعد أن استبشرت مصر والسودان بهذه الكمية، يبدوا أن إثيوبيا قررت التصعيد فجأة وغلق البوابات بعد أربعة أيام فقط بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.
رد مُخزٍ وضعيف
وبرد مخزٍ وضعيف من الجانب المصري على هذا التصرف الأحادي، أرسل الانقلابى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية.
وقال: إن “هذه الممارسات تعد استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مضيفا أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
