تحت سطح السياسة المصرية تخبو أزمة كبيرة بين مؤسسة الحكم المصرية، بين الجيش والسيسي، تدور حول السيطرة والاستحواذ على المصالح والمنافع.
وبحسب دراسة للباحث في مركز كارينجي، يزيد صايغ، فإنه منذ التعديل الوزاري الأخير الذي أقرّه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو الماضي، وتغيير قائد الجيش، الفريق محمد زكي، في اللحظات الأخيرة، ثم الإطاحة برئيس أركان الجيش، الفريق أسامة عسكر؛ يعتقد بعض المراقبين أن هناك ما يشير لوجود توتر بين مؤسّستي الرئاسة والجيش.
إلا أن تقريرا هو الأحدث للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، بعنوان: “عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة”، جاء ليؤكد الأمر، ويكشف عما وصفها بهزيمة السيسي أمام قادة الجيش في 3 ملفات هي: بيع بعض شركات الإمبراطورية العسكرية، ودخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتهجير الفلسطينيين لشمال سيناء.
صايغ، أطلق في تقريره، مجموعة أوصاف ليؤكد تراجع سيطرة السيسي على جنرالات جيشه، مثل: “يخسر الجولة”، “أقر بفشل مسعاه”، “تراجع سلطته”، “الرجل الأقوى في مصر يظهر أنه ليس كامل القدرة”، “مساعي السيسي التي لم تنجح مؤشر على تراجع سلطته”، “تقبل الهزيمة”، و”أصبح بالفعل في موقف حرج”.
واستند صايغ في دراسته على استقالة الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، أيمن سليمان، في يونيو الماضي، والذي عيّنه السيسي في أكتوبر 2018؛ وأكد أن الاستقالة: “تشير إلى أن السيسي أقر بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.
وأضاف: “يُنظر إلى السيسي عن حق باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عينه رئيسا لصندوق مصر السيادي تظهر أنه ليس كامل القدرة”، متابعا: “يبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.
واعتبر صايغ أن مساعي السيسي التي لم تنجح بطرح أي شركة تابعة للجيش، يمكن أن تعد مؤشرا على تراجع سلطته، فيما أشار إلى أن طرح أسهم شركات الجيش سواء شركات الصلب والإسمنت المملوكة للمؤسسة العسكرية بالبورصة المصرية عام 2016، أو طرح شركتي “وطنية” للبترول، و”صافي” للمياه المعدنية لاحقا، “تطلب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تحجبها بشدة عن الجميع”.
وأوضح أن هذا أمر لم تكن القوات المسلحة مستعدة لفعله، ومبينا أن السيسي، لم يؤكد أن هذا كان سبب التأخير في طرح شركات الجيش، مردفا: كبار المسؤولين أعلنوا مرارا عن الإطلاق الوشيك للمناقصات على هاتين الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن المواعيد النهائية المتعاقبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها مرت وانقضت تباعا من دون نتيجة.
من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكررة، استرسل الباحث نفسه، مؤكدا أن استقالة سليمان بعد حوالي عامين من اجتماع السيسي وجنرالات بارزين لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم “وطنية” و”صافي”، في نوفمبر 2022؛ إنما تشير إلى أن السيسي تقبل الهزيمة.
وأكد صايغ أن ما على المحك هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى ما وصفهم بـ”ملفين شائكين آخرين”.
إلى ذلك، أوضح أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخرا في صفوف القيادة العسكرية، بتاريخ يوليو الماضي، تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخرا بشأن إعادة التوطين المحتملة لفلسطينيين من غزة في مصر، وهي التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها.
وهما ملفّان كانا قد طالت الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) شائعات حولهما ببيع قناة السويس، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكانا من أسباب انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش وبدعم من جنرالاته، على مرسي، في 3 يوليو 2013، وسجنه، والإطاحة بالتجربة الديمقراطية الأولى عقب ثورة يناير 2011، وفق تعبيره.
وختم صايغ، بالقول: “لقد كان مؤكدا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج”.
ووفق الباحث محمود جمال، فإن المؤسسة العسكرية لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية”، كما أن السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو عامل أساسي لبقائه، وهو حريص على توسع امتيازات الجيش، لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لن يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته.
