كشف موقع “عربي بوست” عن فضيحة كبيرة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهي تحويل 5 موانئ رئيسية بحرية مصرية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، في مقابل حصار مصري خانق على غزة.
ورصد التقرير نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهابا وإيابا بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية.
هذه السفن الـ 19 التي تتبع الموقع تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهابا وإيابا بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصرا بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19.
وخلال فترة الرصد لم تصل سفنا من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهناك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة.
وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومترا، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظرا لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن.
واعتمد التتبع للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقا من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.
واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)،
وتتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم.
وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجددا للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها.
وأظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.
وأبحرت هذه السفن تحت أعلام “بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)”.
وتُشير بيانات “vesselfinder” لتتبع حركة السفن إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل.
من بين السفن الأكثر إبحارا إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التتي تبحر تحمل علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن:
– سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضا.
– سفينة “Pan GG” أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة.
وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات “المنظمة البحرية الدولية”، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ”Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر
والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري.
وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا.
نشاط تجاري مشبوه
وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي.
وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار.
وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار.
ويُعد شهر يوليو 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار.
حصار غزة
ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 140 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع.
وتعبر تلك الوقائع عن خيانة كبيرة من قبل نظام السيسي، ضد الفلسطينيين، والعمل لصالح إسرائيل، بالمخالفة لكل قواعد العقل والمنطق السياسي والإنساني.
وعلى طريقة مصر، تقوم الإمارات والأردن بعمل خط بري متواصل ، مع إسرئيل، لإمداد إسرائيل بالغذاء والمستلزمات الحياتية، بينما يقوم الحوثيون بتتبع السفن المتجهة لإسرئيل، وإجبارها على التوقف أو استهدافها في مياه البحر الأحمر.
وفي موازاة ذلك، قطعت السويد علاقاتها التجارية بإسرائيل، ردا على العدوان الصهيوني على غزة، وقطعت كولومبيا أيضا صادرات الفحم إلى اسرائيل، حيث أكدت الرئاسة في كولومبيا أنها لن تسمح باستحدام الفحم في صناعة الأسلحة الإسرائلية التي تقتل أطفال غزة.
