رصدت منظمة كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) ما وصفته بـ”انتهاكات حقوقية فجة” وقعت بحق الصحفي المحتجز احتياطيا منذ 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019، محمد عطية أحمد عطية السيد، وشهرته محمد الشاعر، واستنكرت لجنة العدالة الانتهاكات الحقوقية المتواصلة ضد الشاعر، وطالبت بوقفها فورا وإعادة ترحيله إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلته، والتوقف عن سياسة التغريب، أي نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن المحافظات التي تقطن بها عائلاتهم.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على محمد الشاعر في 13 سبتمبر 2019، بالقرب من منزله في حي السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث تم الاستيلاء على الكمبيوتر الشخصي وسيارته الخاصة، وتم إخفاؤه قسريا لمدة ثلاثة أشهر، تعرض للتعذيب خلالها.
وكانت السلطات المصرية قد نقلت محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد جنوبي مصر، خلال يوليو الماضي، وهو سجن سيئ السمعة حقوقيا، وبعيد جدا عن مقر سكن عائلته ما يصعب زيارته، حسب بيان اللجنة الصادر أمس الأربعاء.
كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا من دون قيد أو شرط، إذ إنه تعدى الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري، وهي عامان.
يشار إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في مصر وصل حتى نهاية يوليو إلى 40 صحفيا وصحفية، وذلك بعد توقيف الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر، وتوثيق حالة الصحفي رمضان جويدة، طبقا للمرصد العربي لحرية الإعلام.
وخلال السنوات الماضية، مر أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي.
