كما يفعل الاحتلال الصهيوني في غزة، يشن السيسي وجنوده ونظامه، تحت ضغوط من شيطان العرب محمد بن زايد، حملات شرسة ومتنوعة على أهالي جزيرة الوراق ، لتسريع تهجيرهم قسريا من الجزيرة، المطمع للسيسي وحليفه شيطان العرب.
أمس الثلاثاء، تراجعت الأجهزة الأمنية عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة، حسبما قالت مصادرمن أهالي الجزيرة، لوسائل إعلام محلية.
ووفق شهادات الأهالي على السوشيال ميديا، فقد تحركت قوات الأمن بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين مترا» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارا بنزع ملكيتها.
وأدى تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها.
فيما كشف مصدر آخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين مترا» أن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، أمس، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.
ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه ، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم استمارات وهمية تفيد بالموافقة على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات.
ويصارع أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية التي تتزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع تطوير الجزيرة، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانا من أصل 1295 فدانا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق، فيما أشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.
تجريد الجزيرة من الخدمت الحكومية
ووفق أهالي الجزيرة، فقد قامت الحكومة مؤخرا، بنقل مكتب الشئون الاجتماعية، الذي يخدم آلاف المعاقين والأرامل وأصحاب المعاشات المختلفة، لخارج الجزيرة، ضمن مخطط التطفيش الذي تنفذه حكومة السيسي، منذ سنوات، وكانت قد قامت بهدم مبنى الجمعية الزراعية على الجزيرة، وأغلقت عدة مساجد ومدارس حكومية، وأغلقت عدة مخابز، ولم يتبق على الجزيرة سوى مخبزين اثنين فقط، يقدمان الخبز المدعم لأكثر من 100 ألف مواطن.
كما تقوم الحكومة بحصار الجزيرة عبر المعديات على النيل، التي تشرف عليها القوات المسلحة، وتقوم بالتفتيش المزري لأهالي الجزيرة، وتمنع دخول البضائع إليها، علاوة على حظر دخول الأسمنت والطوب وأدوات البناء والتشطيبات والكهرباء والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة.
كما بات أهالي الوراق بلا وحدة صحية بعد هدم المستشفى الوحيد، الذي يقدم التطعيمات للأطفال والخدمات الصحية بحدها الأدنى.
ووفق خبراء، فإن سياسة التجويع والتشريد وتطفيش الأهالي يثير الفوضى والاحتراب الداخلي، ويقود لمواجهات مسلحة بين الأهالي المتمسكين بأراضيهم، وحكومة الأطماع الإماراتية التي يحركها شيطان العرب.
