قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء، يتعرضن لانتهاكات خطيرة تمارس بحقهن ، وذلك بعد أسابيع من انتحار سجينة روسية داخل محبسها بالسجن نفسه، نتيجة “لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من طرف إدارة السجن والمسيرات الجنائيات”.
وأضافت في تقرير لها صدر أمس الجمعة، أنها رصدت استمرار تلك الانتهاكات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغير عدد من الضباط المسؤولين عنها؛ إلا أنها ما زالت مستمرة بمنهجية واضحة.
وأوضحت “أنها حصلت على رسالة مسربة من السجينات السياسيات، تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء، وتكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات “المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعلياً في كل شيء يخص النزيلات”.
وذكرت أن من الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ إذ يتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى السيطرة الداخلية للسجن بواسطة سجينات جنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي”.
وأيضا تحدثت الرسالة المسربة عن انتهاكات أخرى مثل “العقوبات والتأديب التعسفي؛ إذ تُعاقب المعتقلات السياسيات بشكل تعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بخلاف القيود الصارمة والممنوعات؛ حيث تُفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب، ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، الزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات”.
ونوهت الشبكة في تقريرها بأنه قد اشتكت السجينات السياسيات من الحرمان من الرعاية الصحية، وضيق وقت الزيارة، ومحدودية وقت التريض “الخروج من العنابر في الشمس والهواء”، واشتكين أيضًا من إجراء التفتيش بشكل مهين، ومصادرة الممتلكات، والضغوط النفسية المستمرة، والعزل والحبس الانفرادي.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتوصية بوقف الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفصل السجينات السياسيات عن الجنائيات، ومساءلة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد وثق، في تقريره الشهري بشأن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، 314 انتهاكاً في شهر مايو 2024، من بينها ست وفيات ناجمة عن الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وتسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة.
كذلك وثق 19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مخفياً قسراً بعد مدد وفترات متفاوتة من الإخفاء، و29 حالة عنف من قبل أجهزة الدولة.
وتبرز مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر من قبل سياسيين وحقوقيين، على الأقل ممن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين في القانون، على خلفية تعرض مئات من المرضى وكبار السن المحبوسين لأزمات صحية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي عن غرف السجون لأيام.
