في استجابة سريعة لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على القسط الثالث من القرض قامت حكومة الانقلاب، الخميس، برفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويأتي ذلك استمرارا، لخطة السيسي، بتحميل الشعب المصري، ثمن مشروعات الفاشلة، التي اهدر عليها أكثر من ١٣٥ مليار دولار، بدءا من ترعة قناة السويس العاصمة الإدارية، ، ومدنية العلمين الجديدة، فضلا عن القصور الرئاسية وغيرها من
مشاريع الكباري، التي تحولت لمصدر تربح لضباط الحيش.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه في 2024-2025.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
