الكاتب والباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق وعبر صفحته على “فيسبوك” كتب مقال بعنوان “الجنرال السيسي .. وسرقة القرن”، مستعرضا لغة الخطاب المخادع لدى القائمين على الصندوق (صندوق مصر السيادي) اللقيط (28-30)
الهدف برأيه لخصه في خاتمة مقاله “… ولتتحرر ارواحنا من حاجز الخوف والرعب فمصر تباع في مزاد علني رخيص .. ويسيطر عليها تشكيل عصابي ينفذ أجندة لتدمير هذا البلد”.
واستعرض Abdelkhalek Farouk تصريحات القائمين على الصندوق التي تكشف برايه “عملية لبيع أصول ومقدرات الدولة المصرية إلى مستثمرين وسماسرة خليجيين وأجانب ، ولسنا أمام استثمارات حقيقية لإقامة أصول جديدة تضاف إلى رصيد القوة الاقتصادية المصرية التي تآكلت منذ عام 1974 حتى يومنا ، وخصوصا منذ بداية تطبيق ما سمى سياسة الخصخصة وبيع الأصول العامة في مطلع التسعينات من القرن العشرين.”.
وأكد أن “يشارك هذا الصندوق اللقيط مع شركاء أجانب وخلايجة في تمويل بعض المشروعات ( السكك الحديد – الهيدروجين – الأمونيا – المرافق – البنية الأساسية – السياحة .. الخ ) تمهيدا لبيعها أو بيع حصة الصندوق المصري فيما بعد” رابطا بين التصريحات وكلمات وتعبيرات ومصطلحات إستخدمها المسئولين تتسم بالخبث والتضليل كلمات مثل : التطوير – الاستثمار – الشراكة – التنمية المستدامة – جذب المستثمرين – الاستثمارات العينية – مضاعف الاستثمار –إعادة تأهيل – المطورون – عائد مستدام – الذراع الاستثمارية للدولة – والاستغلال الأمثل لأصول … الخ ) . وهي كلها حمالة أوجه يتلقفها الرأى العام بدرجاته المختلفة من الوعي والخبرة والتخصص بدلالات مختلفة .
متعجبا من تفاخر القائمين على الصندوق المصري بأن الصندوق وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، يتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.!
1-قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط : (أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وتابعت: “نحافظ على الأصول، ويتم التطوير وإعادة استغلاله لزيادة العوائد، وفريق عمل الصندوق اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة مثل طرح مجمع التحرير ، وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة تم طرحها، ويتم العمل على محطات الرياح، ويتم هيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها) وهي بالمناسبة أبنة أحد الضباط الأحرار الرائد حلمي السعيد والذي شغل مناصب هامة وحساسة في عهد الزعيم جمال عبد الناصر الاشتراكي.
5 تصريحات دالة لمدير الصندوق
2- أما أيمن سليمان رئيس الصندوق التنفيذ فقال : (أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب ، وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة ).
3-وصرح أيمن سليمان أيضا : (أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023 باستثمارات 48 مليار جنيه ( ما يعادل 1.55 مليار دولار بسعر الصرف السائد وقتئذ 31 جنيها للدولار ) في 7 قطاعات هي : (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي ، والخدمات الصحية ، والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، وحق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة. ( الجمعة، ٥ يناير 2024 ) . ولم يقل بالطبع أن هذه هي مبيعات لهذه الأصول أو تأجير لها تمهيدا لبيعها .
4-وتحدث أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي – والقادم من دهاليز وسردايب البورصات العالمية وعالم المضاربات والسمسرة – عن منطقة القاهرة الخديوية ووسط البلد كاشفا عن خطة استغلال المباني ومربع الوزارات ومبنى الحزب الوطني، قائلا: ” نحن نستهدف إقامة 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد ، وسكنى ومحلات ، ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة التي أصبحت سياحية بأمتياز ، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا. وذلك بالإستعانة بشركة استشارات عالمية، لتخطيط مباني وسط البلد كاملة، كما أن المطورون – أي المقاولون – يقدمون طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزارتي الآثار والإسكان وجهات أخرى”. وأشار إلى مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية ، على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
5- وقال أيمن سليمان : (أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا ) .وضرب بعض الأمثلة، منها أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة الوسطى.( ملاحظة من الباحث : الحقيقة أن المقصود هو أبناء الطبقة العليا القادر أولياء أمورهم على تسديد مبالغ هائلة كمصروفات دراسية سنوية ).
6-وكذلك وبالنسبة لمحطات تحلية المياه، تم طرح 21 محطة تحلية المياه بالمناطق الساحلية، وتم تأهيل 17 تحالف من كبرى الشركات العالمية للتنافس على المشروعات التي سيتم طرحها. ( ملاحظة من الباحث : ومن ثم سوف تنتقل هذه المحطات إلى مستثمرين أجانب وسوف يبيعون منتجاتهم بالأسعار العالمية المناسبة لطموحاتهم في تعظيم أرباحهم ) .
تأهيل = بيع
وعن استعراض بقية الدلائل قال في النقطة 7 يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين( أي البيع ) ، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري .
8- كما تناول العرض شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وهى شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.
السكك الحديدية
9- وفي إطار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول التقرير “الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد- نيرك “، حيث إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، وزيادة المكون المحلي تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.
( ملاحظة الباحث : وبمراجعة هذا المشروع نكتشف جوانب أخرى خفية : فقد تم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ” نيرك ” ، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص ، وتهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، حيث وضح تقرير مركز المعلومات أن إجمالي حجم الاستثمارات المتوقعة في المشروع 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات ، ويتم تنفيذ المشروع والطاقة الإنتاجية للمصانع وفق مجموعة من المراحل، المرحلة الأولى هي مصنع لتصنيع الوحدات المتحركة الجديدة بطاقة 100 وحدة في السنة لعربات السكة الحديد ومترو الأنفاق،والمرحلة الثانية، لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائى الخفيف بطاقة 150 وحدة في السنة ، أما المرحلة الثالثة فهي لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديد التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة 125 وحدة في السنة . وتقع الشركة على مساحة 318.6 ألف متر مربع في المنطقة الصناعة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
( ملاحظة الباحث : وهكذا بدلا من أن تكون الأولوية الأولى لحكومة بلد مديون حتى الثمالة ، هو البدء بمصنع إعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي المعطلة أو نصف معطلة ، نجده يبدأ بإنشاء مصنع للوحدات المتحركة الجديدة للمونوريل والقطار السريع ، والقطار الكهربائي الخفيف ؟! )
وزاد عليها أن وافقت حكومة د. مصطفى مدبولي في نوفمبر 2023 – تحت تأثير رجل السيسي وذراعه الأيمن الفريق كامل الوزيري وزير النقل – على أن تمنح هذه الشركة الرخصة الذهبية طبقا للمادة (20) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 (1) بما يعني منحها وضعا إحتكاريا في السوق المصري ، في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية ، والمترو والقطارات السريعة ، والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها ، وجميع أنواع قطع غيارها ،على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه ( ما يعادل 115.3 مليون دولار إلى 80.0 مليون دولار ) ، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف نصفهم على الأقل من العمالة الأجنبية .
وأكد الباحث أنه “هكذا كسبت الشركة وضعا أحتكاريا لن يكون هناك منافسين طوال سنوات عمر هذا المشروع الذي يصل إلى خمسة عشر عاما على الأقل . ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة .
وبعدها إنتقل الاتفاق وسهولة التعامل مع الجانب المصري أن قامت الشركة “نيرك” بدراسة إمكانية الاعتماد على الصفقات المتكافئة لتمويل تصنيع 500 عربة سكة حديد شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا كمرحلة أولى من إجمالى عدد ألف عربة، مع الهيئة المصرية للسكك الحديدية . ( الإثنين 5 فبراير 2024 ) .
وبهذا فأن وزارة النقل سوف تسدد قيمة الصفقة بالجنيه ويتعين على “نيرك” تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد فى عملية التصنيع.وأضافت إن وزارة النقل طلبت “نيرك” برفع نسبة المكون المحلى إلى 80% من عمليات التصنيع.
وقد تقدمت ثلاث شركات أجنبية بالعروض الفنية والمالية لوزارة النقل لمشاركة “نيرك” فى الصفقة وهى “سى سى أر سى CCRC الصينية”، و”ترانسماش هولدينج الروسية”، و”جانز مافاج المجرية”.
( ملاحظة الباحث : منذ أن تولى الجنرال كامل الوزير مسئولية إدارة قطاع النقل توسع في الإنفاق بعشرات مليارات الجنيهات والدولارات ، وبالمقابل أرتفعت أسعار الركاب لكافة مرفق السكك الحديدية خلال سنتين فقط بصورة تدريجية بأكثر من خمسة أضعاف مما جعل هذا المرفق عبئا لا يطاق على مستخدميه من الركاب ويقدر عددهم بالملاين يوميا ) .
فكرة الصندوق بيع الأصول
وفي النقاط الثلاثة الأخيرة عاد الباحث لاستعراض تصريحات لوزيرة التخطيط هالة السعيد : “مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضاؤهم غالبيتهم من القطاع الخاص”.
10- وأوضحت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر المثلث الذهبي، أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم ) .
الهيدروجين الأخضر
11-وعن جهود الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ، وتخفيض الانبعاثات الكربونية أكد صندوق مصر السيادي إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية ومع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر 2022 ، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات الجاري التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.
12- ويصرح المسئولين عن هذا الصندوق اللقيط بفجاجة وصراحة تصل إلى حد الوقاحة (بأن الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي لا تتوقف فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن. لكن يعمل على خلق استثمارات مشتركة يكون شريكا فيها بحصة أقلية ويقوم بدمج المستثمر المحلي والأجنبي أو القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية) . فالصندوق المصري يكتفي بأن يكون صاحب حصة الأقلية دون سلطة قرار تمهيدا لبيع هذا الاستثمار في مرحلة لاحقة ..!!
وخلص الباحث إلى أن”تنفيذ المشروعات وفقا لهؤلاء المسئولين هي بيع هذه الأصول أو منح حق الانتفاع طويل الأجل بها تماما كما حدث في مجمع التحرير التاريخي ، وبيع أرض ومبني وزارة الداخلية ، ومبنى الحزب الوطني وغيرها دون أن يدخل منها جنيها واحدا للخزانة العامة للدولة ودون أن يشعر ويرى الشعب المصري تحسنا في إى مجال من مجالات حياته ، حتى المدارس المزمع إنشائها مكان القرية الكونية مخصصة للأغنياء وأولادهم القادرون على تسديد مصروفاتها العالية جدا .
