قال أحمد كجوك وزير المالية في بيان الأربعاء: إن “العجز الكلي في موازنة مصر في العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو إلى 505 مليارات جنيه”.
وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3% في 2023-2024، ومنذ خفض قيمة العملة، رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي: إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضاربا المثل بالسولار ، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيها”، على حد قوله.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيرا إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.
وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وتسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو الجاري، في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق “الصلابة والمرونة” ومساء الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.
وتعاني مصر نقصا في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016، ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري أخيرا زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ويسعى البنك المركزي المصري حاليا لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.
