أكد تقرير مهم من الإذاعة الدولية لألمانيا DW عن مهلة شركة سيمنز الألمانية للحكومه المصريه, لسداد ديونها للشركة, وتهديدها بالانسحاب من تشغيل محطات تمثل ثلث كهرباء مصر.
وعلق الأكاديمي محمود وهبه @MahmoudNYC، “سيمنز ستوقف ثلث كهرباء مصر في 1 يًوليو إلا لو دفعت 9 مليار دولار خللي الجيش يدفعها من الفلوس المهربه”.
وأضاف د. مراد علي @mouradaly، “تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى”.
وتابع أن، “تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين يستغلون إما حماقة أو فساد متخذي القرار في دولنا النامية، سلوك تكرر من أيام الخديوي إسماعيل”.
وأكد مراد علي أنه “لابد من محاسبة المسؤولين عن تلك المشاريع التي استنزفت فيها #سيمنز عشرات المليارات من أموال المصريين في مشاريع دون تقييم لحاجة البلاد الفعلية”.
وتساءل “كيف تسمح الحكومة لشركة أجنبية بالسيطرةِ على ثلث إنتاج #مصر من الكهرباء؟” معتبر أن السياسات الفاسدة تُكلّف مصر ثمنًا باهظً، وتهدد مستقبلها بأكمله”.
وطالب بأنه “لابد من مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.”.
https://x.com/mouradaly/status/1812185260777509050
وروج أذرع الانقلاب في الإعلام واللجان على “اكس” أم إنسحاب شركة سيمنز الالمانيه من العمل في محطات الطاقه والكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقات لها عند الحكومه المصريه خبر كاذب وغير صحيح !
وزغم التقرير أنه “..وفق ما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الذي تواصل مع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
وزعم البيان أن كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61% مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وناشد البيان المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية!.
