قالت وكالة “بلومبرج” إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها حكومة عبد الفتاح السيسي مع دولة الإمارات هي البداية لسلسلة من عمليات بيع أصول مصر لدول الخليج الغنية وفي مقدمتها السعودية.
وبحسب التقرير، في يناير، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) حصة 40.5٪، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصا من الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في سبعة فنادق – بما في ذلك Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية – التي ينظر إليها على أنها جواهر التاج لقطاع الضيافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر مالكا جزئيا لشريحة من التراث السياحي المصري.
وقال التقرير إن مصر تعرض، في طريقها للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أصولها الثمينة للبيع، وتخرج القوى الصاعدة في منطقة الخليج دفاتر شيكاتها. على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، صعودا وهبوطا على نهر النيل وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. خزائنهم تفيض بعائدات النفط والغاز، كانت الوفود تبحث عن صفقات استثمارية منذ قرن.
وفي 23 فبراير، أعلنت “القابضة” (ADQ) أيضا عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر يتضمن حقوق تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية على البحر المتوسط تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن. كانت هذه أكبر صفقة في تاريخ مصر، وبدأت القاهرة في تلقي الأموال في غضون أيام، مما أدى على الأرجح إلى إنقاذ الاقتصاد. وقد منح التمويل مصر ما يكفي من القوة النارية لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره – ولكنه مؤلم وحساس سياسيا، والذي ينظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال. تبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويمثل حلف رأس الحكمة ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. تضخ دولة الإمارات العربية المتحدة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر هذا الالتزام “موقفا جديدا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول الوصول إلى صيغة مربحة للجانبين”، كما يقول زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.
وعدت دول الخليج بتقديم دعم مالي ضخم لمصر بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مما ساعد في دفع اقتصادها المثقل بالديون إلى أزمة طويلة الأمد. ولتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية موجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري. كما استحوذت “القابضة” (ADQ) على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر بنك مدرج في مصر وشركات الأسمدة والخدمات اللوجستية. واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها. ظهر إجماع خليجي جديد: لقد ولت أيام الصدقات. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى عائد على كل ما ضخوه. وأدى ذلك إلى تحويل تركيز خطة مصر الأوسع نطاقا إلى تفريغ مجموعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة منذ فترة طويلة في الحياة الاقتصادية.
بيع 30 شركة
وفي فبراير 2023 ، أدرجت السلطات أكثر من 30 شركة يمكن للمستثمرين تقديم عروض فيها للحصول على حصص، في قطاعات تشمل التمويل والنفط والعقارات والموانئ. لم تثبت قائمة الشركات أنها شاملة بأي حال من الأحوال ، حيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية في كثير من الأحيان عن إضافات محتملة. واعتبارا من مارس، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الشقيقة الوحيدة التي تصعد باستمرار. وكان أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر ، البنك التجاري الدولي وشركة الشرقية ش.م.م. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقة عمل وثيقة مع المجموعة الثالثة، وهي مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، والتي ستساعد في تطوير رأس الحكمة والتي تمتلك وحدتها للضيافة الآن حصصا فندقية – مدعومة بأموال “القابضة” (ADQ).
وتتصارع المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة الاتجاه في المنطقة، لكنها كانت تتراجع. ودفعت المخاوف بشأن تقييم المصرف المتحد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، والمتجذر في المسار غير المؤكد للجنيه المصري المحاصر، البلاد إلى الانسحاب من محادثات الاستحواذ العام الماضي. ولكن بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تنظر المملكة العربية السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير امتداد متميز للشاطئ بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت بلومبرج في مارس.
من جانبه، كان صندوق الثروة السيادية القطري في محادثات متقطعة للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أحد الأصول الثمينة في دولة تضم أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 ملايين شخص.
ووفقا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، فإن السياحة هي محور تركيز واضح للاستثمار، بالنظر إلى التراث الثقافي الواسع لمصر. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية العقد ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون زائر العام الماضي. وتقول إن الأصول السياحية في مصر “تحتاج حقا إلى ضخ رأس مال كبير لإعادتها إلى معايير المسافرين الفاخرين”. “يمكن للخليج توفير استثمارات ضخمة إلى جانب سجل ممتاز لتنفيذ المشاريع.”
من المؤكد أن الرفاهية تحدد الساحل الشمالي لمصر، وهو امتداد لشاطئ ذهبي يمتد غرب الإسكندرية باتجاه الحدود الليبية. لطالما كانت المنطقة مفضلة لدى المصريين الأثرياء الذين يقضون الصيف في فيلات أو شقق في مجمعات مسورة حصرية ، ولا يزورها السياح الغربيون إلا قليلا، على الرغم من المياه اللازوردية التي تتطابق مع أي مكان آخر تقريبا على البحر الأبيض المتوسط.
لفتت سلسلة من الأبراج السكنية الجذابة المطلة على البحر هنا انتباه المستثمرين الخليجيين. ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ش.م.ع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الخاصة. وقال أحد الأشخاص إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 2 مليار دولار لمصر. على بعد حوالي 100 ميل إلى الغرب ، يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة الضخم في عام 2025. الهدف: مجتمع على مدار العام مثل الجونة ، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر في مصر تشتهر بمهرجاناتها الثقافية والحياة الليلية. ويدعو إعلان “القابضة” (ADQ) في فبراير إلى استثمار 150 مليار دولار في المنطقة.
وإلى جانب نهر النيل، هناك خيط واحد يربط بين كل تلك المواقع المصرية المتباينة وهو شبكة من الطرق ومحطات الوقود التابعة للبترول الوطنية. هذه العلامة التجارية، أيضا، معروضة للبيع جزئيا في ما يمكن أن يكون نقطة تحول – أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري القوي. وفي مراحل مختلفة، أبدت كل من شركة بترومين السعودية وشركة بترومين الوطنية للنفط اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود لديهما. وأشارت السلطات إلى أن حصصا في شركات أخرى مملوكة للجيش ربما تكون أيضا لقمة سائغة، وهي خطوة من شأنها أن تلبي مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل ملكية الدولة للشركات. يعود الكثير من هذه السيطرة إلى سياسات جمال عبد الناصر عام 1960 ، الذي أصبحت مصر تحت حكمه الاستبدادي طليعة العالم العربي. والآن أصبحت لدول الخليج اليد العليا، على الأقل من الناحية المالية.
في مصر الخاضعة لرقابة مشددة، حيث لا تتحمل حكومة السيسي سوى القليل من المعارضة، من الصعب قياس رد فعل شعبي حقيقي على المبيعات. ويشكك محللون مثل ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، في أن يترجم سخاء الخليج إلى تأثير كبير على عملية صنع القرار في القاهرة، بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل الحروب في غزة والسودان.
رابط التقرير: هنا
