ضمن سياسات التخريب وتدمير مصر، والتي تواجه مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، منذ انقلاب السيسي، أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن نيتها لاقتناص أموال أخرى، خلال العام الحالي، وذلك ببيع بعض الأصول، التي تمتد من برنامج الطروحات الحكومية إلى بعض المقار التابعة للوزارات المختلفة في منطقة وسط البلد، حسب تصريحات وزيرة التخطيط، هالة السعيد لـ«الشرق» أمس.
وحددت السعيد أن الحكومة تستهدف الحصول على مليار دولار عبر برنامج الطروحات، الذي يشمل حصة في محطات رياح «جبل الزيت»، و«الزعفرانة» لمستثمرين استراتيجيين، إذ يتم تقييم العروض من قبل مستشارين دوليين، في عملية قد تنتهي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
كانت شركتا «أكوا باور» السعودية و«الكازار» الإماراتية، ضمن سبعة شركات محلية وأجنبية أبدت اهتمامها بالحصة المطروحة في الخطة التي تستهدف فيها الحكومة التخارج من سبعة قطاعات، منها الصناعات الدوائية والكيماوية وصناعات البناء إلى جانب خفض الاستثمارات الحكومية في سبعة قطاعات أخرى، من بينها محطات الكهرباء إلى جانب أربعة قطاعات أخرى متاحة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأكدت السعيد خلال تصريحاتها التي جاءت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجود مخطط حكومي لمنطقة «وسط البلد» التي تضم مقار الوزارات القديمة، مشيرة لتلقي الحكومة سبعة عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال تلك المقار، وتمت ترسية مجمع التحرير لصالح «الماريوت»، فيما تم الاتفاق مع إحدى الجهات، التي لم تذكر اسمها، لاستغلال مبنى وزارة الداخلية.
لعل ما يقير الاستغراب، هو الإقدام على بيع محطات توليد الكهرباء من الرياح، في وقت تواجه فيه مصر أزمات نقص الإمدادات من الغاز والوقود، وتراجع إنتاج الكهرباء، ما دفع الحكومة نحو تطبيق برنامج القطع المبرمج الذي لم ينج منه سوى
المحافظات السياحية كالبحرالأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وهو ما يشكو منه ملايين المصريين، المضارين من انقطاع التيار، لما يسببه من شلل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.
