أعلن مجلس الوزراء الانقلابى ، الأربعاء 27 مارس 2024، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي.
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبلغت حكومة السيسي بموافقتها على قرارات التخصيص لقطع الأراضي التي شملت 62 طلبا في 11 مدينة جديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات وملاعب وغيرها من الأنشطة.
ويبيع نظام السيسي أصولا من أجل جمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول الدولة.
ويأتي هذا على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها مصر، أدت إلى أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير السابق له، وسط زيادات بأسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
وخلال فبراير الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
والغريب أن عمليات البيع صول الدولة التي لا تتوقف ، تأتي في وقت من المفترض أن تدخل مصر تدفقات نقدية دولارية بمقدار 57 مليار دولار، من قرةض من صندوق النقد الدولي والبنك الأوربي والاتحاد الأوروبي والبنك الجدولي، وبيع أرض رأس الحكمة للإمارات مقابل 35 مليار دولار.
ولكن يرى خبراء أن الأزمة في مصر أكبر من ذلك بمراحل، إذ تتفاقم الديون وخدماتها بصورة غير
مسبوقة ، أهدرت تلك القروض والديون على مشاريع فنكوشية غير ذات جدوى اقتصادية، ويدفع المصريون ثمنها من أموالهم.
