قررت نيابة أمن الدولة العليا ، أمس الأربعاء، تجديد حبس 6 فتيات معتقلات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”.
وتتهم الفتيات بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم، في ظل غياب فتيات أخريات عن الحضور من دون إعلان السبب.
وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات المعتقلات في تصريحات إعلامية: إن “نيابة أمن الدولة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أشهر عدة”.
وأضافت أن كل ما أُخطروا به أمام جهات التحقيق، هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعة محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يُعد دعما لهم، وأنه في كل مرة يتقدمون فيها بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.
وكانت هيئة الدفاع عن الفتيات قد ذكرت في وقت سابق أن 5 فتيات ظهرن في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للاختفاء قسريا بمقرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.
أضافت هيئة الدفاع أن عددا كبيرا من الفتيات تعرّضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات حُبسن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجّهت لهن تهم “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة”.
وهي ذات القضية المتهمة فيها الفتاة إسراء أيمن محمود الروبي، والمحبوسة على ذمتها أيضا ضمن الفتيات عن ذات الاتهامات، حيث قبض على إسراء بتاريخ 15 يوليو 2023 وظلت مختفية قسريا، حتى ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتحمل القضية اسم جروب مطبخنا، وهي عبارة عن مجموعة تضم بنات يجمعن الأموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم، حيث تعرفن على بعضهن وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكافة المعتقلين في السجن.
واعتبرت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا ذلك الأمر نوعا من جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة، وتم إعداد قضية تمويل قُبض فيها على عدد كبير من البنات من بينهن إسراء، بعدما تم تتبع حسابها.
حسيبة محسوب
إلى ذلك، قرّرت محكمة جنايات مصر المنعقدة في غرفة المشورة بمجمّع محاكم بدر، أمس الأربعاء، تجديد حبس شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، المهندسة حسيبة محسوب المتخصصة في الكيمياء، وذلك لمدّة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.
وتواجه حسيبة محسوب في هذه القضية التي تحمل الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد جُدّد حبس محسوب عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضورها شخصيا، وقد اعترضت هيئة الدفاع عنها للمرة الثالثة على التوالي على عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، إذ لم تتمكّن من التحدّث إلى موكلتها ولا حتى تقديم الدفوع القانونية عنها.
وأوضحت هيئة الدفاع أنه للمرة الثالثة على التوالي يُجدد حبس نحو 500 معتقل في جلسة واحدة، فيما جُدّد في المرة السابقة حبس نحو 400 معتقل في جلسة واحدة، وفي تلك التي سبقتها جُدد حبس نحو 700 معتقل في جلسة واحدة، وقد اتُّخذت في جلسة اليوم إجراءات النظر في أمر تجديد حبس مئات المعتقلين، الأمر الذي يمنع الدفاع من تقديم مرافعات حقيقية.
