وافق مجلس نواب الانقلاب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، والذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيها، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضمانا اجتماعيا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيها رسوما لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى.
وادعت حكومة الانقلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاء لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلا عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي كانت لا تتجاوز 135 جنيها في عام 2018، علما بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميا على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، استنادا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
كما رفعت الحكومة كافة الرسوم الحكومية ومستخرجات الأوراق والمحررات الرسمية، كتوكيل لرسمي بوززارة العدل والشهر العقاري، ورسوم دخول المدارس والامتحانات والقيد بالحضانات والمدارس، واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج وشهادات الطلاق ، وأوراق المستخلصات الجمركية والتجارية وغيرها.
وجاءت زيادات الرسوم الحكومية لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة منذ سنوات السيسي، وعلى الرغم من الطنطنة الإعلامية الكبيرة إثر الاتفاق الإماراتي بشراء مساحة 8 دول بمنطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، من المفترض أن تحلحل الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة حاليا، إلا أن الواقع يبقى مريرا والفجوات المالية كبيرة والتحديات كبيرة.
