قال موقع “ميدل إيست آي”، إن أعمال بناء تجري لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود غزة مع مصر، وهو ما يؤكد أن مصر يمكن أن تستقبل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح، وفقا لجماعة حقوقية.
وتحدثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى مقاولين محليين، قالوا إن الهدف هو إنشاء منطقة في شبه جزيرة سيناء محاطة بجدران يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار.
ومن شأن الخطة، التي تم تفصيلها في تقرير نشر يوم الأربعاء، أن تمهد أيضا المنازل المدمرة لجماعات السكان الأصليين في المنطقة.
وأظهرت لقطات نشرتها المنظمة مسؤولين في سيارات الدفع الرباعي في المنطقة، فضلا عن عدد كبير من المعدات والجرافات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر الصحفي المصري أحمد المدهون شريط فيديو على الإنترنت يظهر عمالا يعززون الجدار الأمني الفاصل بين مصر وغزة.
ويأتي التقرير بعد أن هدد جيش الاحتلال مرارا وتكرارا بشن هجوم بري على رفح، البلدة الواقعة في جنوب غزة حيث تم تكديس ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص بعد تهجيرهم من مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني.
منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، تم الإبلاغ عن العديد من المقترحات الإسرائيلية في وسائل الإعلام التي تفصل خططا لدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة.
تسهيل الطرد الجماعي
وقال طارق كيني الشوا، زميل السياسة الأمريكية في الشبكة، شبكة السياسات الفلسطينية، إن المنطقة العازلة “ترمز إلى كارثة وتكرار عام 1948، ولكن أسوأ من ذلك”.
وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، قال كيني الشوا إن المنطقة “تعني أن الآلاف، إن لم يكن الملايين من الفلسطينيين سيضطرون إما إلى تحمل تقدم قوات الاحتلال إلى رفح، والذي من المتوقع أن يكون وحشيا بشكل خاص، أو إجبارهم على عبور الحدود إلى سيناء، حيث قد لا يسمح لهم أبدا بالعودة وسيتعين عليهم العيش في طي النسيان في المستقبل المنظور”.
ووفقا لكيني الشوا، إذا مضى عبد الفتاح السيسي قدما في خطط المنطقة العازلة، فإن ذلك سيضع المصريين في موقف صعب.
وأوضح “سيبقى اسمه [السيسي] ملطخا إلى الأبد في أعين الفلسطينيين والعرب في جميع أنحاء المنطقة باعتباره الشخص الذي سهل الجولة الأخيرة من الطرد الجماعي للفلسطينيين”.
وأضاف أن المصريين مجبرون إما على “إبقاء الحدود مغلقة ومشاهدة الآلاف يذبحون على يد القوات الإسرائيلية أو فتح الحدود والتواطؤ في التطهير العرقي لغزة”.
وقال كيني الشوا أيضا إنه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا، فإن البلاد لديها نفوذ، يعتقد أنه يجب استخدامه “من أجل تجنب التواطؤ في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة”.
وأضاف أن المنطقة العازلة، إذا اكتملت، “ستشجع إسرائيل فقط على المضي قدما في هجومها البري على رفح لأنهم سيقرأونها على أنها ضوء أخضر ويعتبرونها موافقة مصرية”.
وقال حسين بيومي، مسؤول الدفاع عن السياسة الخارجية في منظمة العفو الدولية، إنه في حين أن الخطط المتعلقة بهذه المنطقة غير واضحة حتى الآن، فإن تصرفات السيسي تقوض ادعائه بأنه مهتم بما يحدث في غزة.
وأضاف بيومي لموقع ميدل إيست آي “من الواضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا يمكن أن تكون جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو كليهما. إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية النهائية في هذا السياق”.
وأوضح أيضا أن حكومة السيسي قمعت المصريين الذين يحتجون من أجل حقوق الفلسطينيين و”فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك الاتفاقية”.
وقال إن مصر فشلت أيضا في استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية للسماح بإيصال المساعدات عبر حدودها، ولم تسمح البلاد لأي مراقبين مستقلين بالوصول إلى غزة عبر حدودها.
وقتل نحو 30 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة معظمهم من النساء والأطفال.
التربح من معبر رفح
وتشير التقارير حول المنطقة العازلة إلى أنها مرتبطة برجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، الذي يعتقد أن له علاقات مع حكومة السيسي.
وفي الشهر الماضي، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن شركة مملوكة للعرجاني وأجزاء من أجهزة الأمن المصرية كانت تتربح من معبر رفح.
وقالت جمعية خيرية دولية لموقع “ميدل إيست آي” إن شركة “أبناء سيناء”، وهي شركة بناء ومقاولات، تطالب ب “رسوم إدارية” للسماح بعبور المساعدات إلى غزة من مصر.
ويزعم أن مجموعة العرجاني، التي ينتمي إليها أبناء سيناء، في تقارير إعلامية هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح “المسار السريع” للفلسطينيين الراغبين في الفرار من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وموقع صحيح مصر المصري المستقل أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4,500 دولار و 10,000 دولار للفلسطينيين و 650 إلى 1,200 دولار للمصريين.
وقال بيومي: “تشير التقارير المقلقة حول ابتزاز الفلسطينيين على الحدود، بما في ذلك من قبل شركة مرتبطة بالحكومة، إلى أن الحكومة تشارك عن علم في هذه العملية أو على الأقل غير راغبة في حماية الفلسطينيين من الابتزاز”.
رابط التقرير: هنا
