دعت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة أنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية، القادة الأوروبيين إلى ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم جميع العلاقات مع مصر.
يأتي ذلك تزامنا مع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم (23 يناير 2024.
وقالت إيف جيدي “وعلى الرغم من الالتزامات المعلنة من جانب كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من تعاونهما، فقد تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما شجع الحكومة المصرية على مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف من العواقب.
وأضافت “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي أن يعكسوا مسارهم وأن يشيروا إلى أن التقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع ركيزة أساسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تبدأ بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الآلاف الذين يقبعون رهن الاحتجاز التعسفي، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضحت أنه “في خضم رغبته في تعميق التعاون في مجال مكافحة الهجرة مع مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي تجنب الأخطاء التي ارتكبها مع تونس وتركيا وليبيا. تعتقل السلطات المصرية بشكل روتيني اللاجئين والمهاجرين لدخولهم البلاد أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني، وتحتجزهم في ظروف قاسية ولاإنسانية، وترحل بعضهم بشكل غير قانوني دون تقييم كاف لاحتياجاتهم للحماية. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة في كبح جماح خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين”.
وشدد على ضرورة إجراء الاتحاد الأوروبي تقييم صارم للمخاطر على حقوق الإنسان قبل توقيع اتفاقيات تعاون بشأن مراقبة الهجرة مع مصر. ويجب على الكتلة أيضا ضمان احترام مصر لحقوق المهاجرين واللاجئين، في حين يجب محاسبة أي مسؤول ينتهك حقوقهم.
وتابعت: “هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي مع مصر منذ الانتخابات الرئاسية في البلاد في عام 2023، والتي جرت وسط قمع متزايد للأصوات الناقدة ومنع مرشحي المعارضة السياسية الحقيقيين. إننا ندعو القادة الأوروبيين إلى إدانة الانتهاكات والجرائم المستمرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي في مصر، ووضع معايير لحقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.
خلفية
في 23 يناير، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 27 وكذلك جوزيب بوريل، الممثل السامي للمفوضية الأوروبية، مع سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة السيسي، في بروكسل لمناقشة تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا في مصر في ظروف قاسية ولا إنسانية لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة في البلاد.
رابط التقرير: هنا
