الفساد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف وأعمال النهب تتواصل في كل القطاعات الحكومية دون اعتبار للمصريين الغلابة والمطحونين الذين لا يجدون لقمة العيش في ظل موجات الغلاء المتواصلة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .
هؤلاء الفقراء تضيع حقوقهم وتنهشها “كروش العسكر” التي لا تشبع ولا تتوقف عن أعمال النهب وتعمل وفق خطة ممنهجة لتجويع المصريين واستنزافهم .
كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت مؤخرا شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، يتزعمها مستشار وزير تموين الانقلاب المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع مع 8 آخرين، ورغم أن هذه القضية أثارت انتقادات الرأي العام ، إلا أنها مجرد واحدة فقط من براكين الفساد المتفجرة في وزارة تموين الانقلاب بقطاعاتها وشركاتها المختلفة.
شركة الصوامع
في هذا السياق فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27-11-2023 مفاجآت أخرى تتعلق بوقائع فساد جديدة التهمت ملايين الجنيهات من وزارة تموين الانقلاب في شركة واحدة من الشركات التابعة لها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وكشف التقرير أن الشركة العامة للصوامع قامت بصرف نحو 21.9 مليون جنيه على إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا، والبالغ مساحتها نحو 30690 مترا مربعا، والتي تم تعليتها لحساب الأصول، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المساحة المذكورة دائرة جمركية، وحتى الآن لم يتم تشغيلها، حيث إنها تمثل رأس مال عاطل لمدة نحو أكثر من 20 شهرا.
وأوضح أنه تم صرف 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية على إنشاء 18 محلا لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، ولم يتم تشغيلها لعدم استيفاء الاشتراطات.
جراج الحضرة
وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد بمنطقة بورسعيد والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 مترا مربعا، وتم إضافة قيمته لحساب الأصول الثابتة من مبان وإنشاءات بمبلغ 3.350 مليون جنيه.
وأكد أنه تم استلام أرض جراج الحضرة والبالغ مساحته نحو 1632 مترا مربعا من المستأجر “شركة مودرن موتور للتوزيع” بموجب حكم صادر ضده بالدعوى مساكن كلي بالإسكندرية، ولم يتم الإفادة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.
ولفت التقرير إلى أن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع ما زالت تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراض ومبان ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه، ومعظمها مهلك دفتريًا بالكامل.
الإسكان والتعمير
وذكر أنه تم صرف نحو 6 ملايين جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بعائد 3.5% سنويا دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استردادها.
ونوه التقرير، إلى صرف نحو 140 ألف جنيه استثمارات بقطاع الإسكندرية في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 111785 سهما بفئة 1.25 جنيه للسهم بنسبة 0.08% من رأس مالها، ولم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد خلال العامين الماليين السابقين.
ووفقا للتقرير، فإن رصيد حساب العملاء في 30 – 9 – 2023 مدينًا بنحو 877 مليون جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ 15.8 مليون جنيه ودائنا بنحو 1291 مليون جنيه، وتضمن وجود نحو 2.2 مليون جنيه باسم محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط، وذلك قيمة متأخرات فواتير تخزين مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة.
وأشار إلى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت خلال الفترة نحو 1.324 مليون جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل.
عملاء التخزين
وبحسب التقرير، تصاعدت مديونيات بعض عملاء التخزين في شركة الفتح للشحن بالإسكندرية، وشركة بورسعيد للمستودعات ببورسعيد، وشركة إيه جي بقطاع القاهرة، خلال الفترة البالغة بنحو 19.4 مليون جنيه عن أرصدتهم أول المدة البالغة نحو 12.6 مليون جنيه بفرق قدرة 6.8 مليون جنيه؛ نظرا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم.
وكشف عن وجود نحو 3.8 مليون جنيه مبالغ مستحقة لدى العميل فينكس لوجستيك بقطاع الإسكندرية، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على العميل حتى شهر أكتوبر، حيث تم وقف التعامل معه وأقامت الشركة عدة دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ ولا زالت متداولة.
ونوه التقرير، إلى أنه تبيّن وجود نحو 15.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من حسابات العملاء المتوقفة بقطاعات الشركة المختلفة منذ سنوات، مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو 15.8 مليون جنيه، لدى التجار المصريين، مودرن موتور، إيه إم إيه للخدمات الجمركية، زمزم، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة إلا أنه لم يتم تنفيذها.
ودائع وحسابات
وأكد أن حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ في 30 – 9 – 2023 نحو 661.6 مليون جنيه، وتبيّن بشأنها أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن في 30/9/2023 الإفصاح عن قيمة فروق العملة الناتجة عن ودائع وحسابات جارية بالعملات الأجنبية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وتطرق التقرير، إلى أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك تضمن أرصدة النقدية وما في حكمها حتى تاريخ 30/ 9 / 2023 نحو 116.32 مليون جنيه، تمثلت في نحو 58.717 مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك، ونحو 57.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، وخمس سنوات، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (4) بشأن قائمة التدفقات النقدية.
ولفت إلى أن رصيد الحسابات الدائنة الأخرى بلغت نحو 195.2 مليون جنيه، وتضمنت وجود نحو 89.422 مليون جنيه بالإدارة العامة باسم (شراء وتطوير شفاط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلفيات بالشفاط -الناتجة عن ارتطام مقدمة السفينة بالرصيف رقم 28 بميناء دمياط- مدرج بالحسابات الدائنة.
مصاريف إدارية
وأضاف التقرير، أن الحسابات الدائنة تضمنت وجود نحو 14 مليون جنيه تمثل نسبة 2% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقليات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة.
وأوضح أن الحسابات الدائنة الأخرى تضمنت وجود نحو 32.9 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة تتمثل في نحو 15.9 مليون جنيه بالإدارة العامة، ونحو 8.9 مليون جنيه بقطاع القاهرة، ونحو 4.118 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 4.025 مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط.
وكشف التقرير، أن نتائج أعمال بعض الأنشطة، وهي تفريغ الشفاطات وشحن البضائع بالسويس، أسفرت عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه.
