نظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أوامر تجديد حبس مئات المتهمين على ذمة 31 قضية سياسية متنوعة، ووفق محامين فإنه على اختلاف أرقام القضايا، يواجه المتهمون اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية.
ونشر المحامي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة، وهي:
977 لسنة 2017 (متهم واحد)
– 640 لسنة 2018 (متهم واحد)
– 1555 لسنة 2018
– 1335 لسنة 2019 (متهم واحد)
– 649 لسنة 2020
– 680 لسنة 2020
– 1006 لسنة 2020 (متهم واحد)
– 909 لسنة 2021 (متهم واحد)
– 910 لسنة 2021
– 1869 لسنة 2021
– 1984 لسنة 2021 (متهم واحد)
– 2055 لسنة 2021
– 2215 لسنة 2021
– 2556 لسنة 2021
– 2739 لسنة 2021 (متهم واحد)
– 2993 لسنة 2021
– 4 لسنة 2022 (متهم واحد)
– 93 لسنة 2022
– 200 لسنة 2022
– 907 لسنة 2022
– 1020 لسنة 2022 (متهم واحد)
– 1473 لسنة 2022
– 1539 لسنة 2022
– 1634 لسنة 2022
– 1650 لسنة 2022
– 1752 لسنة 2022
– 1960 لسنة 2022
– 2412 لسنة 2022
– 2185 لسنة 2022
– 392 لسنة 2023
– 1468 لسنة 2023
ويواجه آلاف المصريين اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة على شبكات التواصل، بالمخالفة للدستور المصري، الذي ينص على حرية تداول المعلومات وإبداء الرأي.
وتضيق سلطات الانقلاب على المصريين لمنعهم من انتقادها أو الحديث عن الحريات أو المعتقلين أو الغلاء الفاحش الذي تأثرت به كافة قطاعات الشعب المصري، ظنا منها أن ذلك يحمي النظام، على الرغم من أن حريات التعبير والنشر مصونة دستوريا، وتدعم استقرار المجتمعات وسلميتها، على عكس ما يجلبه القمع والمنع من أزمات سياسية ومجتمعية أكبر.
وتقبع مصر في ذيل قوائم الترتيب العالمي للحريات وسيادة لقانون، ما يجعلها طاردة للكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين والعلماء وغيرهم.
