جددت “لجنة العدالة” مطالبتها سلطات الانقلاب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لديها، وكذلك وقف ظاهرة الاعتقال المتجدد “تدوير الاعتقال” وذلك عقب قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، بتجديد حبس المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا، إبراهيم متولي.
وكانت المحكمة قد جددت حبس متولي، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة، وهي القضية التي وجهت له من داخل محبسه أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، فيما يعرف بظاهرة تدوير الاعتقال.
يشار إلى أن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي (60 عاما)، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون.
وأُلقي القبض على متولي في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقا لرابطة أسر المختفين قسريا، ووالدا لابن قُبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن.
وتعرض متولي لممارسة التدوير على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
كما اعتبرت اللجنة أن تحايل السلطات المصرية على المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بسنتين فقط، أضحى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية، داعية إلى إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي القانونية أساسا، مع وضع ضوابط حازمة لتنفيذها لضمان وقف هذا التحايل من السلطات المصرية عليها.
ويرزج في سجون السيسي أكثر من 60 ألف معتقل، تحت نير التعذيب والتنكيل والتدوير والاتهامات الباطلة بجانب الإهمال الطبي والمعامة غير الإنسانية.
