فيما لا يمكن تفسيره إلا بالفساد ونتيجة طبيعية لإسناد كافة المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر، دون رقابة من أحد أو اتباع للطرق القانونية والهندسية في إنشاء المشاريع، انهار كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي الحيوي بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، ما تسبب في حدوث ازدحام مروري شديد في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية الشارع، وصولا إلى الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى.
وتكررت حوادث انهيار الكباري والمحاور المرورية عند تشغيلها أو عقب أوقات قليلة من التشغيل، كما حدث في كباري مدينة نصر وقنا وأسيوط وطرق شرم الشيخ والعريش، علاوة على أخطاء جسيمة تسبب المزيد من الحوادث المرورية القاتلة، كما في الطريق الدائري الأوسطي، مقابل مناطق حلوان والبدرشين، والتي أُزهقت عشرات الأرواح عندها.
وكان السيسي قد توسع بإصدار التشريعات للتعاقدات الحكومية منذ عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.
وتواجه شركات الجيش في مصر اتهامات متكررة بالفساد خلال السنوات الأخيرة، من جراء إسناد مشاريع الطرق والجسور لها بـالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على أعمالها.
وقبل أشهر قليلة، أصيب سبعة مواطنين بجروح خطرة بعد تعرض جسر مروري يشرف الجيش على تنفيذه لانهيار جزئي، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في منطقة فيصل بالجيزة، من بينهم أربعة عمال يتبعون شركة المقاولون العرب.
كما انهارت شدادات تحمل جسر يشيده الجيش بالقرب من ميدان الساعة في حي مدينة نصر، ضمن المشروعات التي تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر.
ومع استمرار عسكرة الاقتصاد المصري، تتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية والبشرية على مصر والمصريين، حيث يبتلع الجيش أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع بمصر، وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 33 مليار دولار من مصر، لعدم قدرة المستثمرين على المنافسة الاقتصادية، إثر الإعفاءات الكبيرة التي يحصل عليها العسكر ، بينما تتحملها الشركات المدنية، من ضرائب ورسوم وأجور عمالة وغيرها، علاوة على الإسناد المباشر لشركات الجيش، دون أية معايير محاسبية أو خبرات لدى الشركات.
