يسابق السيسي الزمن من أجل إنقاذ سمعته، خاصة قبل مسرحية انتخابات الرئاسة، ببيع المزيد من الأصول والمساومة على أراضي مصر وممتلكاتها وأصولها الإنتاجية، حيث أتمت حكومة السيسي مؤخرا، أكبر عملية بيع أصول منفردة هذا العام، من خلال بيع حصة تناهز 30% في أكبر شركة تبغ في مصر.
وأعلنت البورصة، الصفقة من خلال آلية الصفقات كبيرة الحجم (Block Trading) على أسهم الشركة الشرقية – إيسترن كومباني لأسهم عددها 669 مليونا، بقيمة 16.4 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 530 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، لمشترٍ غير محدد.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 4.6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 32.5%، فيما بلغ صافي ربحها بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بانخفاض 20%.
ووفق وكالة بلومبرج، فقد أعلنت الحكومة سابقا أنها وافقت على بيع الحصة لشركة “جلوبال إنفستمنت القابضة” التي تتخذ الإمارات مقرا.
وقال المسؤولون في ذلك الوقت: إن “قيمة الصفقة تبلغ 625 مليون دولار، موضحين أن الشركة الإماراتية ستقدم 150 مليون دولار لشراء المواد الخام للتصنيع”.
وفي بيان منفصل، قالت الشركة الإماراتية: إنها “اشترت أسهمها بسعر 24.52 جنيها للسهم، بحسم أكثر من 12% عن سعر إغلاقه يوم الأربعاء، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 1.8 مليار دولار”.
وأوضح بنك الاستثمار “المجموعة المالية هيرميس”، ومقره القاهرة، أنه قدم المشورة لشركة “جلوبال إنفستمنت القابضة” بشأن الصفقة.
وتحولت عملية جمع الأموال من قبل الحكومة إلى مستوى أعلى، حيث يواجه البلد أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، واستغلت الحكومة أسواق رأس المال الآسيوية في الأسابيع الأخيرة، من خلال مبيعات السندات في الصين واليابان.
ويُعد برنامج بيع أصول الدولة جزءا أساسيا من خطة أوسع للحكومة لجمع أموال، وتلبية شروط صندوق النقد الدولي السلطات على الوفاء بوعد سابق بتنفيذ نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وخفضت مصر قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا ودفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.
