طرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين 13 نوفمبر سندات خزانة مقومة بقيمة 1.61 مليار دولار أمريكي في مزاد علني، للتغلب على نقص الدولار المنسوب إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني الذي دخل أسبوعه السادس، بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.
ووفقا لأعلى طرح لأدوات الدين للبنك المركزي المصري بالدولار الأمريكي منذ مايو 2020، سيتم سداد أذون الخزانة في 12 نوفمبر 2024 بعائد لم يتم الإعلان عنه بعد، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المحلية على الإنترنت نقلا عن بيان رسمي للبنك المركزي.
وأذون الخزانة هي رسوم ديون قصيرة الأجل تدعمها وزارة المالية مع استحقاق لمدة عام واحد يعتمد على توقعات أسعار الفائدة.
وعادة ما يصدر البنك المركزي أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة.
في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية في السوق المصرية غير الرسمية، والتي يعتقد أنها نتيجة مباشرة للحرب الإسرائيلية المميتة المستمرة على غزة.
الدولار الأمريكي الواحد يساوي رسميا حوالي 30.90 جنيها مصريا، في حين تتراوح قيمته مقابل السوق السوداء للعملة المحلية بين 47 و 49 جنيها مصريا وقت النشر.
وشكل عجز الموازنة في مصر ستة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 وفي نفس السنة المالية، ذكرت الأهرام أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغت 95.6 في المائة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 9.8 تريليون جنيه مصري (حوالي 318 مليار دولار أمريكي).
وتكافح العملة المحلية المصرية منذ فترة طويلة مقابل الدولار الأمريكي بسبب الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة عبد الفتاح السيسي.
على مدى الأشهر الماضية، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، لجذب العملات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة، وهو مطلب كبير لبرنامج القروض بقيمة 3 ملايين دولار الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي.
وقد تفاقم الوضع بسبب الفساد المزعوم وفورة الاقتراض لمدة ثماني سنوات، والتي شهدت إنفاق الدولة الأموال على مشاريع الأبيض مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
مخاطر جديدة
قالت وكالة رويترز: إن “الاقتصاد المصري المتعثر يواجه مخاطر جديدة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في قطاع غزة المجاور بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي”.
وكانت دول الخليج الغنية بالنفط، التي دعمت مرارا المالية العامة لمصر بالودائع على مدى العقد الماضي، قد تحولت مؤخرا إلى البحث عن استثمارات مربحة بدلا من ذلك، والآن قد يزيدون المساعدات مرة أخرى، كما يقول محللون ومصرفيون.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن حرب غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية، تأتي بعد أن كشف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن أوجه ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.
وقد اعتمدت مصر اعتمادا كبيرا على تدفقات استثمارات الحافظة القصيرة الأجل، وإيرادات السياحة، والتحويلات لتغطية العجز التجاري المزمن جزئيا، مما جعلها عرضة للصدمات.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري ومقره أبوظبي: إن “المشاعر الخارجية تجاه مصر ضعيفة للغاية، والآن مع حدوث ذلك ، فإن آخر شيء تحتاجه مصر أزمة ثالثة”.
وبعد أن أدت أزمة الاقتراض إلى مضاعفة الديون الخارجية أربع مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد ديونها في عام 2024 وحده. ويقول مصرفيون: إن “نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ، ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها، كما تم تأجيل المدفوعات الحكومية لبعض واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية”.
https://www.newarab.com/news/egypt-auctions-us161-billion-worth-treasury-bills
