رغم مبادرات حكومة الانقلاب..ارتفاع جنوني في أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق

تشهد أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق، رغم ما أعلنته حكومة الانقلاب من مبادرات
لخفض أسعار بعض السلع، وزعمها تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الزراعة، ومزاعمها بالتوسع في زيادة
الرقعة الخضراء، وتوفير المحاصيل وإدخال نظام الصوب الزراعية، ومن تلك المشروعات المزعومة مشروع الـ1.5 مليون فدان، وإقامة مشروعات بالوادي الجديد والصعيد على مساحة 650 ألف فدان، وفي الدلتا الجديدة بواقع 2.2 مليون فدان، إضافة إلى توشكى، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 460 فدانا.

ارتفاع الأسعار يكشف أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للشعب المصري، من أجل تمرير انتخابات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

يشار إلى أن المشروعات والإنجارات الهزلية التي تعلن عنها حكومة الانقلاب لم تُشعر المواطن بأن هناك اختلافا
ملموسا انعكس على موجة الأسعار الحالية، وزيادة المعروض في السوق، بل على العكس، تواصل الأسعار ارتفاعاتها ، الأمر الذي يثير التساؤلات حول جدوى مشروعات الفنكوش التي تروج لها حكومة الانقلاب في مجالات الزراعة، وتأثيرها على أرض الواقع.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن مصر حققت، في زمن الانقلاب الدموي تقدما ملحوظا في مؤشرات الغذاء والأمن
الغذائــي، وتحسن وضع البلاد على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتقدمت 6 نقاط بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته وسجلت 61 في عام 2021، مقارنة بـ55 عام 2014، إلا أنها اعترفت أن قطاع الزراعة واجه عددا من التحديات منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية .

التصدير

حول هذه المأساة، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “مصر فى زمن الانقلاب لديها عجز في الحبوب يصل لـ50%، بالإضافة إلى الزيوت حوالي 98% ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفواكه، لكن لجوء حكومة الانقلاب الى التصدير دون اعتبار لاحتياجات السوق المحلى يتسبب في رفع الأسعار”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار المنتجات الغذائية نتيجة للحرب الروسية
الأوكرانية، وزيادة أسعار البترول والنقل، موضحا أن حكومة الانقلاب تستورد السلع التي حدث بها ارتفاع عالمي، وحتى ما لدينا فيه اكتفاء ذاتي نستورد مستلزماته، كالتقاوي والمبيدات، وبالتالي فإن التكلفة تزيد.

وأكد أن الإشكالية الأساسية مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بصفة مستمرة، لافتا إلى أنه لولا توسعات دولة العسكر في مشروعات الزراعة وزيادة رقعة المساحات المنزرعة، لكان الوضع أصبح أكثر خطورة عما نحن فيه الآن وفق تعبيره .

وأشار أبو صدام إلى أن توسعات دولة العسكر لا تعني أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أنه رغم التوسع في زراعة القمح، ووصول الإنتاج المحلى إلى 10.5 مليون طن، إلا أننا مازلنا نستورد 10 ملايين طن من الخارج.

وتابع، هذا العام شهد تغيرات مناخية أدت لانخفاض الإنتاج في بعض الخضروات والفواكه في العالم؛ مما أدى لزيادة
الصادرات المصرية طمعا في جلب عملة صعبة، مؤكدا أن حكومة الانقلاب صدرت 7 ملايين طن من الخضروات والفواكه.
وحذر من أن التصدير سلاح ذو حدين فرغم أنه يوفر العملة الصعبة إلا أنه يخفض المعروض في السوق، مما يتسبب في زيادة الأسعار، وفي الوقت الذي يكون فيه صعوبة في وقف التصدير لأنه يعد ظلما للمنتج الذي تكبد مبالغ كبيرة ويريد أن يحقق أرباحا تشجعه على مواصلة الإنتاج.

أزمة اقتصادية

وقال أبو صدام : “ليس معنى عمل مشروع الصوب الزراعية أن الأسعار ستنخفض، لأن هناك دورة زراعية تتم، موضحا أن البطاطس سعرها مرتفع لأن المعروض منها حاليا مُخزّن في الثلاجات، لأن العروة أمامها شهرين الأمر الذي يجعل الحفظ تكلفته عالية، أما الطماطم فقد تأثرت بالتغيرات المناخية خلال العروة السابقة.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الأسعار تتعلق بالحلقات الوسيطة، والظروف الاقتصادية والسياسية، والعرض والطلب، خاصة أننا نخضع للتسعير الحر وليس الجبري، مؤكدا أننا نعاني من أزمة اقتصادية أثرت بشكل عام على جميع الأسعار .

وكشف أبوصدام أن هناك عدة حلول يمكن لحكومة الانقلاب عملها للتحكم في هذه الأسعار منها على المدى القصير، وهي عرض المنتجات في المنافذ الحكومية بدعم من دولة العسكر وبأسعار مخفضة، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة والنقل والسعر، لكن على المدى الطويل لابد من وضع خطة للتوسع في استصلاح الأراضي، وتوفير الفتاوي محليا وعمل أسواق مركزية.

التغيرات المناخية
وأكد حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الطماطم شهدت ارتفاعا غير مسبوق بسبب تأثر محصول الطماطم بالتغيرات المناخية، والموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الفترة الماضية، مما أثر على الإنتاجية، مشيرا إلى أن الطماطم من المحاصيل الغير قابلة للتخزين كما أنها سريعة التلف.

وقال النجيب، في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع الأسعار تسبب فى تراجع كبير في شراء الطماطم مع نقص المعروض منها في الأسواق، موضحا أن كيلو الطماطم يباع حاليا بسعر يبدأ من 20 جنيها ويصل إلى 25 جنيها على حسب المنطقة الجغرافية التي يباع بها”.

وتوقع أن تشهد أسعار الخضروات وتحديدا الطماطم والبصل انخفاضا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض تدريجيا من منتصف الشهر القادم، حيث تبدأ العروات الجديدة، بالإضافة إلى أن عزوف المواطنين عن شراء الخضروات عالية السعر، كنوع من ترشيد الاستهلاك سيؤدي أيضا إلى خفض الأسعار.