تعزز سلطات الانقلاب وجودها العسكري عند معبر رفح الحدودي مع غزة، مع مخاوف من أن دولة الاحتلال تعتزم دفع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين عبر الحدود إلى صحراء سيناء، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.
وقالت القاهرة: إن “طرد هذا العدد الكبير من الفلسطينيين من ديارهم سيكون انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على الأمن القومي لمصر التي قد تؤدي إلى إفلاس اقتصاد البلاد المتعثر” ويخشى الفلسطينيون أنفسهم ودول عربية أخرى، ألا يسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.
وينفي دبلوماسيون إسرائيليون أن هدفهم هو طرد الفلسطينيين من غزة في قتالهم مع حماس، على الرغم من أن وزير الدفاع يوآف جالانت قال: إن “الخطة هي القضاء على كل شيء” وقال وزير آخر يدعى جدعون ساعر إن غزة “يجب أن تكون أصغر في نهاية الحرب”.
وقال داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: إن “مصر يجب أن تستقبل الناس مؤقتا، وهناك مساحة شاسعة لا نهاية لها تقريبا في صحراء سيناء على الجانب الآخر من غزة”.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إمكانية إجبار إسرائيل الفلسطينيين على عبور الحدود مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الأحد، في زيارته الثانية إلى الرياض في جولة الأزمة من الدبلوماسية المكوكية، ومن المتوقع أن يصل بلينكن إلى القاهرة في وقت لاحق يوم الأحد.
وتعارض جميع الدول العربية هذه الخطوة وتحذر من أنها قد تؤدي إلى حرب إقليمية، ولكن إذا تم المضي قدما في عمليات الطرد، فقد لا يكون أمامها خيار للمساعدة في تمويل إنشاء مخيمات للاجئين، معظم الفلسطينيين في غزة لديهم علاقات طردوا في عام 1948، ويخشون أن يمثل المزيد من الطرد الجماعي ناقوس الموت لتطلعات الدولة الفلسطينية.
وقال عبد الفتاح السيسي يوم الخميس: إن “الفلسطينيين في غزة يجب أن يظلوا صامدين ويبقوا على أرضهم”.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إنه “يتفق تماما مع مصر، وأكرر مرة أخرى أننا ندعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي، نحن ضد تهجير الفلسطينيين، لن نوافق أبدا على سياسة الطرد إلى مصر”.
كما أكد وزير خارجية السيسي، سامح شكري، الذي التقى بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم السبت أنه لن يسمح للمواطنين الأجانب المحاصرين في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين الذين ينتظرون عند بوابة رفح، بالمغادرة، ما لم تسمح سلطت الاحتلال بدخول قوافل المساعدات إلى القطاع، الرفض هو أحد أوراق المساومة القليلة التي يمتلكها السيسي.
ولكن في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى تجنب نزوح جماعي من غزة، فإنها في الوقت نفسه تقوم باستعدادات طارئة لمثل هذا الاحتمال. وتصر مصر على أن الخطط مخصصة لأعداد صغيرة، نسبيا من اللاجئين وأنها تعارض فكرة المخيمات الكبيرة خشية أن تؤوي أفرادا وجماعات معارضة للسيسي ودولة الاحتلال، وتقاتل القاهرة أيضا تمردها المسلح في شبه جزيرة سيناء.
وقعت مصر معاهدة سلام مع دولة الاحتلال في عام 1979 بعد عقود من الصراع، ويحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية كاملة، ويعتقد أن هناك أكثر من ستة ملايين فلسطيني في الشتات، بما في ذلك ثلاثة ملايين في الأردن و400,000 في لبنان، العدد في مصر أصغر، منذ اتفاقات كامب ديفيد للسلام عام 1978، لم يتم الاعتراف إلا بعدد قليل من الفلسطينيين في مصر كلاجئين أو مواطنين.
وفي إشارة إلى أن مصر تستعد لاستقبال بعض اللاجئين، رفع محافظ شمال سيناء، الجنرال محمد عبد الفضيل شوشة، حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ سنوات في ضوء التوترات الأمنية بين الجيش والجماعات المسلحة في المنطقة.
ووجه جميع السلطات المحلية بإدراج المدارس والوحدات السكنية والأراضي الشاغرة لاستخدامها كملاجئ إذا لزم الأمر، تحسبا لموجة من الفلسطينيين الفارين من الهجوم الإسرائيلي، ويجري إعداد المخيمات في الشيخ زويد ورفح، وكذلك المباني الحكومية، بما في ذلك المدارس والمقرات، التي يمكن استخدامها كملاجئ، سيتم حراسة المعسكرات من قبل الجيش المصري.
وساهمت مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة في قافلة مساعدات مكونة من 143 شاحنة لاستخدامها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تنتظر الذهاب إلى غزة ، لكن المعبر الرئيسي لا يزال مغلقا، كما يجري إعداد المستشفيات المحلية للجرحى.
وحجب الكونغرس الأمريكي مؤخرا أموال المساعدات الأمريكية بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد السيسي، لكن ستكون هناك ضغوط لرفع هذه القيود إذا سمحت مصر بدخول اللاجئين.
وتساءل طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في برلمان السيسي: “كيف يمكن للعالم، الذي كان صريحا جدا في الدفاع عن أوكرانيا وسارع إلى إظهار كل وسائل الدعم لها، أن يغض الطرف عن مساعدة الشعب الفلسطيني المكلوم؟”
متهما الغرب بازدواجية المعايير، وقال إن تهجير سكان قطاع غزة سيكون جريمة.
كما أصر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت على أنه لن يسمح للفلسطينيين بالفرار إلى البلاد.
وقال: إن الملك :عبد الله الثاني صرح بأن إجبار الفلسطينيين على الفرار من وطنهم خط أحمر لن يقبل به”.
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/15/egypt-moves-troops-to-gaza-border-amid-fears-of-expulsion-of-palestinians
