على عكس “فيسبوك” الذي يحظر الحسابات المؤيدة لحماس أو فلسطين أو القضايا الإسلامية عموما، هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، بعقوبات داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في “إسرائيل”.
وأدعى مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون قائلا: “بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على اسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي”.
وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن “سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها”.
ومنذ بدء معرطة طوفان الأقصى صباح السبت 7 أاكتوبر، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا للأحداث لأسرى وجثث وعمليات قتل مصورة.
وهدد بريتون ماسك بأنه “عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا”، مبررا ذلك ب”التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى”.
وكان ماسك أقال بعد شرائه «تويتر» العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات. وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي رقابة وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجابه ماسك، “من فضلك، اذكر الانتهاكات التي تلمح إليها على إكس، حتى يتمكن الجمهور من معرفتها”.
حظر المحتوى المؤيد لحماس
وبحسب وكالة رويترز، فقد قال متحدث باسم المفوضية: “المحتوى المُتداوَل عبر الإنترنت والذي يمكن أن يرتبط بحماس، يعد محتوى إرهابيا، وهو غير قانوني، ويجب إزالته بموجب قانون الخدمات الرقمية، واللائحة التنظيمية للحد من المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت”.
وأضاف أن المفوضية ستقوم بتطبيق القانون بشكل كامل وستراقب التنفيذ الكامل للائحة التنظيمية. وتحث المفوضية المنصات عبر الإنترنت على الامتثال الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 إبريل الماضي، حددت المفوضية المنصات الإلكترونية الضخمة، التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستخضع لأشد القواعد صرامة، ومن بينها “إكس”. وقد دخل القانون حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر في أغسطس.
وقام ماسك بحل مجلس الثقة والسلامة التابع لتويتر بعد فترة وجيزة من استحواذه على الشركة في عام 2022. وقد جرى تشكيل المجلس التطوعي في عام 2016، ويضم حوالي 100 مجموعة مستقلة تقدم المشورة بشأن قضايا مثل إيذاء النفس وإساءة معاملة الأطفال وخطاب الكراهية.
ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلى أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 6 % من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، أو احتمال تعليق الخدمة، ومنع الشركات التي تكرر المخالفة من العمل في أوروبا تماماً.
