من أسوأ ارتدادات سياسات السيسي في عشريته السوداء، التي يراهن على تمديدها 6 سنوات أخرى، أزمة المياه المتناقصة في نهر النيل، وما يتبعها من نقص الموارد المائية والأغذية والأسماك والثروة الحيوانية أيضا.
ووفق تقديرات بيئية، يعيش نهر النيل في مصر أزمة بيئية تُهدد باختفاء أنواع كثيرة من الأسماك، نتيجة التغيرات التي طرأت على مياهه العذبة ونقص منسوبها، بالإضافة إلى جفاف عدة مناطق محيطة بالنهر.
وتتعدد أسباب تراجع الثروة السمكية في نهر النيل، لكن يبقى السبب الأبرز هو استمرار ملء إثيوبيا لسد النهضة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملوحة النهر، وتراجع حصة مصر السنوية من المياه.
كما أن إعلان إثيوبيا قبل أيام الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، يعمّق أزمة الصيد المصري في النيل، خاصة مع ما يمكن اعتباره انتهاء فيضان النيل للأبد، وما يترتب عليه من جفاف مناطق كبيرة بالسودان.
وسيُساهم ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي خسارة مصر 12 مليار متر مكعب من المياه، وذلك بعد تشغيل التوربينات، حسب دراسة أعدها المعهد القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط المصرية.
وكشفت الدراسة عن اختفاء حوالي 12 نوعا من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية، وبالطبع أهمها السمك البلطي المعروف بـ”سمك الغلابة”، وذلك بسبب انخفاض منسوب نهر النيل.
وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأسماك المياه العذبة مهددة، خاصة في بحيرة ناصر، ونهر النيل وفروعه، وغيرها من المسطحات والمجاري المائية والمزارع السمكية، نتيجة تداعيات بناء سد النهضة.
ووفق الخبراء ، فإن انخفاض منسوب المياه في نهر النيل بدأ يظهر فعليا، كما أن المناطق المحيطة به ظهرت عليها آثار الجفاف مقارنة بالسنوات السابقة، وهذه هي المرة الأولى، وملء سد النهضة أنهى فيضان النيل للأبد، والمياه ستقف في إثيوبيا.
كما أن حجم التخزين كارثي؛ لأنه في عام واحد تم تخزين 24 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل نحو 45% من حصة مصر، وبذلك تكون مصر فقدت مبدئيا 24 مليار متر مكعب من إيرادها السنوي، على أن يعود إليها بعد تشغيل توربينات السد.
خارطة الأسماك
هذا الانخفاض في منسوب مياه النيل، يساهم بشكل كبير في تغيير الخريطة السمكية في مصر، إما بسبب استحالة عيشها في المياه المرتفعة ملوحتها، أو بفعل انخفاض الإنتاجية نتيجة نقص المياه.
وبحسب توقعات الخبراء فإن مياه نهر النيل ستزداد ملوحتها نتيجة ملء السد الإثيوبي، في حين أن الخطر يهدد إنتاج أسماك البلطي الأكثر شعبية في مصر، والتي تسهم بأكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر.
وأشارت دراسة المجلس القومي للتخطيط إلى أن الموارد المائية العذبة في مصر لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار متر مكعب حصتها من النيل، و4.5 مليار متر مكعب حصتها من المياه الجوفية والأمطار.
وبعد الملء الرابع لسد النهضة، تتخطى المشكلات نقص الإنتاج فقط، بل سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وهو ما حدث بالفعل.
إذ إن حكومة السيسي العاجزة عن حماية حقوق المصريين المائية، ستكثف الاعتماد على الخارج، حيث يتزايد العجز الغذائي من الأسماك، بجانب التأثير السلبي في الأنشطة المساعدة، مثل مصانع الأعلاف والثلج والعبوات والنقل والخدمات التسويقية وغيرها.
ويعمل بقطاع الصيد من نهر النيل وفروعه نحو 30 ألف عامل، يعملون على نحو 9482 وحدة صيد، بقيمة تقدر بحوالي 285 مليون جنيه، متضمنة معدات الصيد، بحسب دراسة المعهد القومي للتخطيط.
وأشارت الدراسة إلى أن مصايد الأسماك من بحيرة ناصر تعد الأكثر تضررا من تداعيات سد النهضة، حيث قُدر إنتاجها في 2019 بحوالي 25 ألف طن، كما قدر إجمالي أنشطة الصيد والخدمات المعاونة بحوالي 722 مليون جنيه.
علاوة على ذلك، فإن سد النهضة سيؤثر في المخزون المائي في السد العالي وبحيرة ناصر، وهو ما ينعكس على المخزون السمكي في البحيرة التي تساهم بنحو 1.5 % من إنتاج الثروة السمكية.
ولكن رغم جهود الاستزراع السمكي والتوسع في مشروعات الجيش للمزارع السمكية، وإنشاء مزارع سمكية على مساحات كبيرة، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن، بل بالعكس قفزت الأسعار إلى ما يصل إلى 10 أضعاف في بعض الأحيان.
وهو ما يفاقم حياة المصريين ويهدد بمجاعة وتفشي الجوع والعوز بين ملايين المصريين، وكل ذللك ناجم عن عجز السيسي ونظامه عن الدفاع عن حصة مصر التاريخية في مياة النيل لصالح أثيوبيا.
