دور الكومبارس لا يتوقف على مرشح رئاسي ينافس الجنرال صوريا في مسرحية عبثية يطلقون عليها الانتخابات الرئاسية؛ بل هو دور تفضل القيام به حركات وأحزاب ذات مرجعية علمانية؛ فما تقوم به الحركة المدنية العلمانية حاليا ما هو إلا أداء دور الكومبارس في المشهد السياسي؛ فهم يشاركون في حوار مع السلطة العسكرية وهم يعلمون أنه مجرد حوار شكلي لا ينتظرون منه تغييرا يذكر، وهم يتقدمون بمرشحين في انتخابات يعلمون أنها صورية شغفا للقيام بدور الكومبارس. ولذلك يتنافس حاليا مرشحان ينتميان إلى أحزاب الحركة العلمانية من أجل الفوز بدور الكومبارس وهما: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والسيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، بعدما أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري ـ الأربعاء 27 سبتمبر 2023م ـ تعليق حملته الرئاسية لمدة “48” ساعة بسبب التضييق الأمني، ومنع أنصاره من تحرير توكيلات شعبية لترشحه، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري لم تحرر سوى توكيلين فقط باسمه في جميع المحافظات في ظل حصار أمني لأعضاء حملته. وتساءل طنطاوي في مقطع فيديو بثه مساء الثلاثاء: هل يعقل أن دائرتي التي به أنصاري وعائلتي والتي ترشحت بها مرتين على مقعد مجلس النواب لم أحصل فيها على توكيل واحد؟! وشنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت أنصار حملة طنطاوي واعتقل نحو 73 عضوا من الحملة حسب”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بينهم أربعة محامين.
في هذا التقرير نرصد مؤشرات تزوير مسرحية الرئاسة والتأكيد على أنها مجرد إجراء شكلي لن يغير من طبيعة الوضع السياسي في مصر إلا إذا حدث شيء طارئ غير المرسوم والمصمم في غرف ودهاليز المخابرات والأمن الوطني. وإلى جانب المؤشر الأول الذي جرى مع حملة الطنطاوي هناك عدة مؤشرات أخرى تؤكد إصرار النظام على تزوير المسرحية من الألف إلى الياء.
المؤشر الثاني على عبثية مسرحية الرئاسة أن الحركة المدنية نفسها اعترضت على الجدول الزمني لمسرحية الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الإثنين 25 سبتمبر 2023م الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الحركة في بيان لها أن ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من 25 سبتمبر إلى ١٤ أكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وحسب بيان الحركة فإن اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة. وأضاف البيان “لا تجد الحركة مبررا لهذا الجدول سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسية يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسة حقيقية”.
المؤشر الثالث، رصده بيان الحركة المدنية أيضا، حين رصد ما تناقلته الصحف والمنصات الإخبارية صورا لجماهير تصطف أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد السيسي فور إعلان الهيئة الجدول الزمني؛ واعتبرت ذلك غريبا ومثيرا للريبة وممارسات تذكرنا بممارسات السلطة في الانتخابات الهزيلة السابقة في العام 2018، وهو ما يؤكد مجددا قناعتنا بأن تكرار مثل هذه الممارسات الآن هو مخاطرة بمستقبل مصر وحرمان للشعب المصري من حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار عملية انتخابية نزيهة وحرة تتمتع بالمصداقية”. وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.
المؤشر الرابع، على تزوير مسرحية الرئاسة مبكرا، هو استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يرأسها النائب السابق في البرلمان ورئيس حزب العدالة والتنمية محمد أنور السادات، من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة واعتبر السادات ذلك مؤشرا غير مطمئن. وقال في بيان له الاثنين 25 سبتمبر إن «اسبتعاد جمعية السادات للتنمية من مراقبة الانتخابات بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية. وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004». وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة».[[1]] اسبتعاد جميعة السادات يؤكد أن ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية تترجم أوامرها وتوجهاتها في هيئة قرارات نافذة على الفور؛ فالسيسي لا يزال يضمر شيئا ما للسادات الذي أعلن في مارس 2023 عن مرشح المفاجأة والذي اتضح أنه رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي. معنى ذلك أن المنظمات المسوح له بمراقبة المسرحية هي مؤسسات شكلية تتبع النظام كما هو معتاد.
المؤشر الخامس، هو حزمة الحوافز التي أعلن عنها الجنرال السيسي السبت 16 سبتمبر 2023م، والتي تضمنت “8” قرارات، منها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين من “3500” إلى “4000” جنيه. ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 لـ 600 جنيه، وزيادة الإعفاء الضريبي 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، و”15%” زيادة فى الفئات المالية للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جينه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين والمتعثرين مع البنك الزراعي، وسرعة تطبيق زيادة «بدل التكنولوجيا» للصحفيين وفقا للمخصصات بالموازنة العامة “300 ج”، وإعفاء المتأخرين عن سداد فوائد وجرامات أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية. هذه الحزمة التي تكلف خزينة الدولة “60” مليار جنيه، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط. وهذه أول مرة يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة. الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية والدعاية للسيسي من ميزانية الدولة وجيوب المواطنين أنفسهم لأن 80% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون. وكان السسي قد أطلق حزمة مالية في مارس 2023م بدأ العمل بها من يوليو، وحين يطلق السيسي في سبتمبر حزمة أخرى وخلال نفس السنة؛ فهذا يعني أن القرار اتخذ بناء على تقديرات موقف تم رفعها تؤكد مدى الغضب والتململ الشعبي جراء الغلاء الفاحش واستهدف السيسي بذلك ترميم شيء من شعبيته المتآكلة للغاية؛ في سياق مراميه للترشح والفوز بولاية ثالثة في مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الجاري.
المؤشر السادس، هو امتناع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن إعلان قرارها بشأن أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو– سبتمبر)، والذي كان مقرراً في مطلع يوليو الماضي، ما يشير إلى توجه الحكومة تجميد أي قرار متعلق برفع الأسعار دعماً لموقف السيسي في الانتخابات. كما وافق مجلس الوزراء، في 17 أغسطس الماضي، على قرار وزير الكهرباء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية لستة أشهر أخرى، حتى الأول من يناير 2024م. وعزا المجلس قراره إلى تنفيذ توجيهات السيسي “بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير عليهم، في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”. ويدخل ضمن هذه الحزم إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إجراء مسابقات ستعلن قريبًا لتعيين معلمين جدد.
المؤشر السابع، هو تعيين قاض مشبوه على رأس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”. الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها. من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما. أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر.
المؤشر الثامن، هو زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة 1600% عما كانت عليه في 2018م؛ فقد وجه السيسي باعتماد زيادة مكافآت الهيئة والتي كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف”. وارتفع سعر صرف الدولار من نحو 16 ج في 2018 إلى (30.95 جنيها) في سبتمبر 2023م. “زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات”. ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي “يتعارض مع برنامج الحكومة إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة”. وفي مشروع الموازنة الجارية تم تخصيص 120 مليون جنيه للهيئة والتي بلغت مخصصتها في العام الماضي “90” مليونا بزيادة قدرها “30” مليونا.
المؤشر التاسع أن أجهزة السيسي الأمنية تحركت بالفعل في اتجاه تدشين تحالف موسع من “40” حزيا صوريا طالبوا الجنرال بالترشح لولاية ثالثة؛ بدعوى «تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية»! الخبر الموحد الذي كانت الهيئة الوطنية للإعلام أحد من نشروه قال إن المطالبة خرجت من مؤتمر لما يسمى بـ«تحالف الأحزاب المصرية»، وهو كيان نشط إخباريًا على فترات، تم تدشينه في 2018، بدمج تحالفي: «السياسي المصري»، الذي أسسه رئيس حزب إرادة جيل، تيسير مطر، و«مصر اﻷمة»، الذي أسسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى (كومبارس 2018)، بهدف «دعم الدولة وقيادتها السياسية». وحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير له الخميس، 7 سبتمبر 2023، فإن جهاز المخابرات العامة، الذي يرأسه عباس كامل ونائبه محمود السيسي (نجل الرئيس)، هو من يقف وراء إنشاء هذا التحالف إلى جانب دعم رجال أعمال يدعمون انتخاب السيسي لولاية ثالثة. ويتكون هذا الائتلاف وفقاً للموقع الفرنسي من أحزاب مغمورة، باستثناء حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويخضع أيضاً لسيطرة جهاز المخابرات العامة.
النزاهة مستحيلة
وكانت ورقة بحثية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشرها في مايو 2023م، انتهت إلى أن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تشهدها مصر في الشهور الأولى من العام المقبل (2024) «من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة». وأرجع المركز موقفه هذا إلى ما أسماه بـ«ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد».
«وحتى الحوار الوطني، الذي ينطلق بعد مرور أكثر من عام على إعلانه، لن ينعكس إيجابًا على الانتخابات المقبلة»، حسبما قال المركز، مضيفًا: «الأطر القانونية والسياسية القائمة تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات. هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية».
وحول «توجيهات» السيسي للحكومة وأجهزة الدولة في مارس 2023 بفحص مقترح من أمانة الحوار الوطني حول تمديد أجل الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي كان من المقرر أن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة». قال المركز في هذا السياق إن الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية أصبحت لا يعول عليها، فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بعد عشر سنوات من السيطرة والقمع، تمددت فيها هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وعلى القضاء، مضيفًا: «بينما يعد الإشراف القضائي المستقل على الانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المستقل لمجرياتها، خطوات مرحب بها في الظروف العادية؛ إلا أن الإصلاح الجذري هو وحده القادر على إضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024».
