طالبت “لجنة العدالة” الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بفتح تحقيقات موسعة ومحايدة وشفافة حول واقعة محاولة انتحار الشاعر المعتقل جلال البحيري، مع ضرورة تحسين أوضاع احتجازه وباقي المحتجزين بمجمع سجون بدر المشهور بكثرة انتهاكاته، وبكل المحتجزين سياسيا في باقي السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد.
وقالت في بيان صادر عنها: إن “محاولة انتحار الشاعر جلال البحيري، داخل محبسه هي صرخة أخيرة للداخل والخارج، بأن الأوضاع أصبحت فوق طاقة البشر داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وسط انعدام للآمال في ظل وجود سلطات لا تعرف سوى العصف بالحقوق والحريات”.
وأكدت على أن انتشار محاولات الانتحار بين المحتجزين سياسيا في مصر لا تعني سوى شيء واحد؛ وهو انتهاء كل السبل أمام هؤلاء المحتجزين للحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل استخفاف واضح بتلك الحقوق؛ بل وبحياتهم من قبل السلطات الانقلابية فى مصر، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي لاحتجاز المعارضين في مصر هو دفعهم نحو الموت؛ سواء بالانتحار أو بأوضاع احتجاز غاية في السوء وإهمال طبي متعمد يؤدي للوفاة.
مطالبات بتدخل عاجل
واعتبرت اللجنه السكوت عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز في مصر غير مبرر، ويحتاج إلى تدخل عاجل لا للإهمال في تلك النقطة الحساسة بمسار دعم الحريات والحقوق بمصر، وأن عزوف المجتمع الدولي مؤخرا عن تناول ذلك الملف منح سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضوءا أخضر للتعامل بكل أريحية نحو مزيد من الانتهاكات والإذلال للمحتجزين سياسيا.
وكان الناشط السياسي المصري المفرج عنه أخيرا فيما يسمي بعفو رئاسي، أحمد دومة، قال في تصريحات له: إن “الشاعر جلال البحيري، حاول الانتحار في السجن في 9 سبتمبرالجاري؛ احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي المطوّل، وقد نقل على أثر ذلك إلى مستشفى السجن، ما أنقذه من الموت، مشيرًا إلى أن البحيري أرسل له رسالة عبر أسرته، أخبره فيها بما حصل”.
يشار إلى أن الشاعر جلال البحيري، دخل في إضراب عن الطعام، اعتبارا من 5 سبتمبرالجاري، بالتزامن مع مرور عامين على حبسه الاحتياطي، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وتم تدويره تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى.
القصة من البداية
واعتقلت سلطات الانقلاب البحيري في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بعد كتابة أغنية “بلحة” التي أداها رامي عصام، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجها إلى أن مثلا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب والضرب المبرح. ووجهت إليه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية”.
وحكمت المحكمة العسكرية على “البحيري” بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه؛ بسبب شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.
وفي 31 يوليو 2021، أنهى “البحيري” حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجز بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها، حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021، متهما في القضية رقم 2000 لسنة 2021، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
اعتقال 5 بالشرقية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 من أبناء مركزي ههيا والإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحايا هما :عبد المنعم جنيدي محمد ، أحمد فكري ، وليد طلعت إضافة إلى محمد سعيد مهدي ، محمد عرفة نورالدين ، من الإبراهيمية، حيث سبق أن تعرضوا للاعتقال مرات عديدة ويتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها في مشهد يتكرر مع معظم معتقلي الرأي بينها الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو أحد فصول الانتهاكات المتواصلة في ظل إغلاق المجال العام وتكبيل الحريات.
