حثت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن شخصية معارضة بارزة محتجزة تعسفيا منذ ما يقرب من شهر.
وفي 20 أغسطس، قُبض على الناشط والناشر هشام قاسم بتهم التشهير والاعتداء اللفظي، وهو في السجن منذ ذلك الحين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل صدور الحكم المتوقع في 16 سبتمبر على هشام قاسم، وهو سياسي معارض بارز وناشر اعتقل تعسفيا منذ 20 أغسطس لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير: "إن محاكمة هشام قاسم لمجرد نشره رسائل انتقادية على الإنترنت هي إشارة إلى أن حملة السلطات المصرية التي لا هوادة فيها لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة، بما في ذلك من خلال استخدام التشهير الجنائي وغيره من القوانين القمعية، مستمرة بكامل قوتها".
وأضاف لوثر "أن انتقاد الحكومة والمسؤولين الحكوميين حق من حقوق الإنسان، ويجب الإفراج عن هشام قاسم فورا ودون قيد أو شرط؛ وأسقطت التهم الموجهة إليه بالتشهير الجنائي وغيره من التهم ذات الدوافع السياسية".
وأوضح أنه "وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد محدود من المعارضين مؤخرا من السجن المطول والظالم، يجب ألا ينخدع العالم، سجل مصر الصادم في مجال حقوق الإنسان واضح للعيان، وسط موجة متجددة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية التي لا أساس لها للمنتقدين".
وشدد على أنه "يجب على السلطات المصرية أن توقف على وجه السرعة دوامة الاعتقالات والمحاكمات التي لا نهاية لها والتي تستهدف الأصوات الناقدة، وأن تكف عن استخدام قوانين التشهير الجنائي لتكميم أفواه المعارضة، ويجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تطالب بالعدالة والحرية لأولئك الذين يجرؤون على رفع أصواتهم".
يواجه هشام قاسم (64 عاما) تهما جنائية بالتشهير بسبب انتقاده على الإنترنت لفساد وزير سابق في الحكومة، كما يواجه اتهامات ب "إهانة" و "إزعاج" موظفين عموميين بسبب منشور يشرح قراره في 20 أغسطس بعدم دفع كفالة، مشيرا إلى أنه كان أكثر شرفا من عبد الفتاح السيسي وجميع رجاله، وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفقا لمحاميه.
كما انتهكت السلطات حقوق هشام قاسم في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في الدفاع الكافي وفي جلسة علنية، ومنع محاموه من الاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة، بينما منعت السلطات الدبلوماسيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة.
وكان هشام قاسم مضربا عن الطعام في الفترة من 23 أغسطس إلى 12 سبتمبر احتجاجا على سجنه الجائر.
وفي الأشهر الأخيرة، انتقد هشام قاسم علنا تعامل سلطات الانقلاب مع الأزمة الاقتصادية ودور الجيش، في يونيو 2023 ، لعب دورا محوريا في تأسيس ائتلاف من أحزاب المعارضة الليبرالية والسياسيين.
منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مايو 2022، تم الإفراج عن مئات السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، لكن الاعتقالات التعسفية استمرت بمعدل ينذر بالخطر، بما في ذلك أقارب المعارضين المقيمين في مصر الذين يعيشون في الخارج، في أغسطس، قبض على والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة والناشطة الألمانية المصرية فجر العادلي بسبب نشاط أبنائهما.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/egypt-immediately-release-prominent-dissident-on-trial-for-online-expression/
