تصدر هاشتاج # النائب العام و # حمادة الصاوي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إصدار السيسي قراره بإنهاء فترة النائب العام حمادة الصاوي، واستبداله بقاض آخر بمؤهلات أقرتها الجهات الأمنية.
وأشار المتابعون إلى أن المستشار محمد شوقي عياد عضو مجلس إدارة صندوق الوقف، والذي تم اختياره نائبا عاما يقوم بنفس مهمة النائب العام في مصر وهي "حامل أختام" لا يملك قراره، لافتين إلى أنه سيكون نسخة من سابقه الذي تغاضى مؤخرا عن التحقيق في حادث الطائرة المصرية المحتجزة في زامبيا، وتحمل نحو 6 ملايين دولار وأكثر من 200 سبيكة معدة لخلطها بالذهب.
الإعلامي عماد البحيري @EmadAlbeheery قال: "قرار من السيسي بتعيين نائب عام جديد ، أهو النائب العام الحالي حمادة يلعب الشهير بحمادة الصاوي لم يتوانَ لحظة لخدمة الفرعون، لم يفعل شيئا يرضي به ربه ولا شيئا ينصر به المظلوم ولا شيئا يشرف به القضاء ولا شيئا يحترم به نفسه، واعتبر البحيري أن كل قرارته لخدمة الفرعون وحماية لجنوده وفي النهاية يلقي به في سلة مهملات التاريخ، موقف دائم التكرر ودرس لا يتعلمه أحدا".
https://twitter.com/EmadAlbeheery/status/1694705344172413155
وأشار د. سام @drhossamsamy65 إلى الاستعدادات التي يجريها السيسي لصالح ما يسمى انتخابات رئاسية، وكتب: "استعدادا للمرحلة القادمة، وماتتطلبه من مرونة قضائية استثنائية ، السيسي يقرر إقالة النائب العام حمادة الصاوي، وتعيين المستشار محمد شوقي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، خلفا له، اعتبارا من 19 سبتمبر 2023".
وعن مؤهلات النائب العام في عهد العسكر رأى محمد @HussienIsmail93، أن حمادة الصاوي ده نائب عام مر على تاريخ مصر كمية انبطاح قذرة للحكم العسكري، وصهينة على الاعتقالات والإخفاء القسري والقتل والتعذيب داخل السجون، بجد حاجة ملهاش مثيل .
وأضاف: "طبعا محمد شوقي ده الله أعلم به، بس تقريبا السيسي بيجهز لحقبة جديدة من حكمه فعايز ناس".
https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1694747495421637036
وقبل 10 سنوات أقال الرئيس الشهيد محمد مرسي نائب عام المخلوع مبارك عبدالمجيد محمود، إلا أن ثوار السبوبة كانوا أول من وقف أمام قراره، الذي سبق وأجمعت عليه ميادين مصر وعن ذلك كتب حساب @Southwaves15 : "أذكر زمان لما الشهيد بإذن ربه # محمد مرسي أقال النائب العام الفاسد هاجمته كل دوائر الإعلام ومخنثي الليبرالية، وعلوج الثورة المضادة وبقايا الحزب البائس وأبناء اللامبارك".
وعن المؤهلات الأمنية لخدمة العسكر والتي تضع أصحابها في منطقة أخرى كالتي حصل عليها قاضي محاكمات رافضي الانقلاب تامر الفرجاني، كتبت أسماء إبراهيم.
@Asmaaebrahim666: "تامر الفرجاني، كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وبعدها مسك مدير التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، وعلشان البلد محتاجة مزيد من الفساد والسرقة، هيبقى نائب رئيس الرقابة الإدارية مبروك يا مصر".
https://twitter.com/Asmaaebrahim666/status/1694745390803743079
وحصرت منال محمد @ManalMo80000000 وظيفة النائب العام في مصر في أمرين: اتهام معارضي النظام أنهم يسعون إلى قلب نظام الحكم، طرمخة أي قضية ضد النظام .
https://twitter.com/ManalMo80000000/status/1694732694893076856/photo/1
أما باسم طارق فأشار عبر عدة تغريدات إلى الاستقلال المفقود للقضاء، وما يتعلق به في مصر وعبر @Bassem_Tarek قال: "على الرغم من أن القضاء يفترض فيه الاستقلال وفقا للمادة ١٨٤ من الدستور الساري، والقضاة يفترض أنهم مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وفقا للمادة ١٨٦ من ذات الدستور، والنيابة العامة يفترض أنها جزء لا يتجزأ من القضاء، وفقا للمادة ١٨٩ من الدستور". وأضاف "فالنائب العام الجديد كان منتدبا للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي منذ أغسطس ٢٠٢٠ حتى صدور قرار تعيينه اليوم".
وأوضح، أيا كان مجرد عضوا في السلطة التنفيذية، يلتزم بأداء وتنفيذ توجيات وسياسات وزير العدل ويسيّر بأوامره، باعتبار الأخير هو رئيسه في العمل وله عليه السلطة الإشرافية، وكلاهما يرأسهما رئيس الوزراء، ويرأسهم جميعا رئيس الجمهورية، وأشار إلى أنه إضافة لذلك، أن ذات الحجة التي استند إليها من تحمل عبء تبرير قرار تعيين رئيس محكمة النقض الحالي، الذي تجاوز فيه أقدمية أحد أقدم سبعة قضاه محكمة النقض لكونه منتدبا لدى وزارة العدل وهي وظيفة غير قضائية تعيق توليه منصب رئاسة المحكمة، تتناقض مع أي حجة قد يبرر بها قرار الرئيس بتعيين النائب العام الجديد.
