لم يتوقف التهليل الإعلامي لاعلام العسكر بحدوث انفراجة في قضايا الرأي والتعبير عقب البيان الصادر عن وزارة العدل، أمس الأول، حول موقف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، نقلت خلاله تصريحات على لسان قاضي التحقيق في القضية تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة.
ووفقا للوزارة كان عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة، والانتهاء إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ بالنسبة لهم.
وفيما يخص المنظمات الباقية قيد التحقيق، أشار البيان إلى أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
ونوه البيان إلى أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليها إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
القرار، رحب به المشاركون بما يعرف بهزلية الحوار الوطني ووسائل الإعلام المحلية، التي تديرها المخابرات والأجهزة الأمنية، بينما اعتبر حقوقيون ومراقبون أنه “لم يأت بجديد”.
وعقب صدور بيان وزارة العدل مباشرة عمم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا على وسائل الإعلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن فيه أنه يثمن بيان وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها، وقرب إسدال الستار عليها.
وفي المقابل اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، أن بيان وزارة العدل هو أقرب إلى اللا بيان، وأن كل المكتوب فيه هو نفسه المكتوب في آخر بيان صدر بخصوص القضية في أكتوبر 2021، ومن سنتين واضح إنه لم يحدث أي جديد يذكر، ومن وقتها يعيدون بقرب إسدال الستار.
وأضاف مدير مركز دعم العدالة ناصر أمين أن المنظمات العشرة الباقية قيد التحقيق هي التي يتم التنكيل بها منذ بداية التحقيق في القضية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ووفق أمين، من المنتظر، بشأن هذه القضية وما ينبغي أن يعلن فيها، هو وقف وزارة العدل للإجراءات التعسفية الجائرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن ترفع حظر السفر ليس عن هؤلاء فقط، ولكن عن آلاف الأشخاص المتضررين من ذلك الأمر دون مبرر.
ووفق تقديرات، فإن إعلان وزارة العدل، يأتي في محاولة لمواجهة الحملة الدولية المنددة بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، توصية بخصم ثلث المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، إثر انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
وتتزايد انتهاكات النظام الانقلابي في حق المصريين، حيث وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من 100 ألف معتقل ما زال 60 ألفا منهم في السجون وسط تزايد حالات الإهمال الطبي والتعذيب؛ ما نجم عنه ارتقاء المئات من الضحايا تحت التعذيب، بجانب استمرار سياسات الباب الدوار لاعتقال المصريين، والزج بالنساء والأطفال في المعتقلات، وقمع المثقفين والمهنيين ورجال الأعمال، والتوسع في مصادرة الأموال والاستيلاء على الشركات والمشاريع.
