مع عودة أسعار الذهب للارتفاع مجددا ليتجاوز الجرام عيار 21 الـ 2250 جنيها، حمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية عن ارتفاع أسعار الذهب بصفة خاصة وأسعار السلع والمنتجات بصفة عامة .
وأكدوا أن ما يشهده سوق الذهب حاليا من قفزة كبيرة في الأسعار يرجع إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تتبناها حكومة الانقلاب .
وقال الخبراء: إن "سعر الدولار تخطى 40 جنيها في تسعير الذهب، ما أدى إلى الارتفاع الذي نشهده حاليا، مشيرين إلى التأثير السلبي عقب إعلان وكالة “موديز” أنها تجري مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، بعد أن خفضته قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية".
ولفتوا إلى أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية، بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، بجانب ضعف نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخاطر الاقتصادية.
وأكد الخبراء أن أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
كان سعر المعدن الأصفر قد واصل ارتفاعه خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية مخاوف خفض التصنيف الائتماني لمصر.
علاقة عكسية بالدولار
في هذا السياق توقع بنك مورجان ستانلي في مذكرة حديثة أن الذهب الذي تربطه بالدولار علاقة عكسية، سوف يرتفع خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة ضعف العملة الأميركية.
وقال محلل البنك كريستوفر ك باكستر: إن "انخفاض أسعار الفائدة سيقود إلى ارتفاع سعر الذهب، مشيرا إلى أن توقعاته جاءت بناء على قراءاته من الـ 25 عاما الماضية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة في سعر المعدن مع كل انخفاض في معدل الفائدة ".
وأشار إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي يبدأ قريبا خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد تلقي إشارات بوادر السيطرة على التضخم.
وأوضح باكستر أن العام الماضي شهد شراء البنوك المركزية الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967 عند نحو 1136 طنًا، دون وجود مؤشرات تذكر على أن وتيرة الشراء ستتباطئ في ظل تحوط البنوك المركزية من التضخم عبر شراء المعدن وتطلع الدول إلى التنويع بعيدا عن العملات الرئيسة مثل الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.
التصنيف الائتماني
وتوقع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقال المغربي في تصريحات صحفية: إن "الذهب صعد في الأسواق متاثرا ببعض التخوفات، فضلا عن توقعات ارتفاع حركة الطلب مع بداية تحرك الأسعار".
واتهم أحد المصادر – رفض ذكر اسمه- التجار بتحريك أسعار الذهب في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار تراجعا عالميا، وذلك لإنهاء حالة الركود التي استمرت فترة ولمنع تحقيق الذهب تراجعا.
وقال المصدر: إن "مخاوف خفض التصنيف الائتماني وزيادة سعر الدولار في السوق السوداء تسبب في زيادة سعر الذهب".
وأكد أن سعر الدولار تخطى 40 جنيها في تسعير الذهب، ما أدى إلى الارتفاع الذي نشهده حاليا.
التعويم
فيما أرجعت مصادر ذات صلة، ارتفاع أسعار الذهب في مصر دون تقيده بالشاشة عالميا إلى عدة أسباب، على رأسها مخاوف التعويم تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، والذي بات مسارا إجباريا، على حد وصف وكالة بلومبرج.
وتوقعت المصادر أن أسعار الذهب في مصر ستشهد موجة ارتفاعات متتالية، مشيرة إلى قيام بعض الشركات بتصدير الذهب للخارج.
وقال الدكتور وصفي أمين الرئيس السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: إن "الفرق بين الذهب الاستثماري وذهب العرائس، الذهب الاستثماري المقصود منه الربح مثل السبائك والجنيهات الذهبية وتكون مصنعية الذهب الاستثماري أقل بكثير من مصنعية ذهب العرائس لأن الذهب الاستثماري لا يوجد فيه الكثير من الرسوم والمصنعية، بينما ذهب العرائس يوجد فيه الكثير من الأنواع ويحتاج إلى أشخاص متمكنين في صناعته، وأيضا الكثير من الآلات التي تساعد في صناعة الذهب وتصاميم الخواتم، الحلقان، الغوايش".
وأضاف وصفي في تصريحات صحفية أن الذهب ليس له وقت محدد للاستثمار، لأن الذهب ليس في تصاعد مستمر وليس أيضا في هبوط مستمر، مشيرا إلى اختلاف كمية «الشبكة» بين الماضي والحاضر، نظرا لارتفاع أسعار الذهب وقلة السيولة.
العرض والطلب
وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات: إن "أسباب تغير سعر الذهب تعود في الأساس إلى البورصة العالمية، فهو يزيد ويقل على حسب قوى العرض والطلب وعلى حسب الظروف الاقتصادية على مستوي العالم".
وأوضح ميلاد في تصريحات صحفية أنه بالنسبة للسوق المحلية، فان الذهب مرتبط بالدولار لذلك عندما تحدث زيادة في الدولار يزيد سعر الذهب لأنه يجب علينا ترجمة هذه الزيادة بالجنيه المصري.
وأضاف، بالنسبة لقوى العرض والطلب إذا كان العرض أكثر من الطلب فإن السعر يقل تلقائيا، وإذا كان الطلب أكثر من العرض فإن السعر يزيد وهذا هو المتعارف عليه على مستوى العالم وليس محليا فقط.
