قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إن الذكرى "السنوية العاشرة لمذبحة رابعة هي تذكير صارخ بالكيفية التي مكن بها الإفلات من العقاب على القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص من شن هجوم شامل على المعارضة السلمية، وتآكل أي ضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وقسوة لا توصف في السجون على مدى العقد الماضي".
وفي تحليل مفصل، سلطت المنظمة الضوء على 10 قضايا حقوقية ابتليت بها مصر منذ مذبحة 14 أغسطس 2013، التي فرقت فيها قوات الجيش والأمن بعنف اعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وبعد مرور عشر سنوات، لم يحاسب مسؤول واحد على إراقة الدماء، مما يسلط الضوء على الغياب الأوسع نطاقا للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه "لا يمكن وصف السنوات ال 10 الماضية إلا بأنها "عقد من العار" كانت مذبحة رابعة نقطة تحول اتبعت بعدها سلطات الانقلاب بلا هوادة سياسة عدم التسامح مطلقا مع المعارضة، ومنذ ذلك الحين، قتل عدد لا يحصى من المنتقدين والمعارضين في احتجاجات الشوارع، وتركوا ليعانوا خلف القضبان، أو أجبروا على العيش في المنفى".
وأوضحت أن عدم وجود رد قوي ومنسق من قبل المجتمع الدولي على مذبحة رابعة، قد سمح للجيش وقوات أمن الانقلاب بالإفلات من العقاب على القتل الجماعي بالمعنى الحرفي للكلمة، لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة دون المساءلة عن تصرفات السلطات المصرية في أحلك الأيام في تاريخ مصر الحديث، ويجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر".
وأشارت المنظمة إلى أن حالة حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير في مصر منذ مذبحة رابعة، وهذه هي أبرز 10 جرائم حقوقية ارتكبها نظام السيسي:
1. قمع الاحتجاجات في الشوارع
منذ عام 2013، نجحت حكومة السيسي في القضاء على احتجاجات الشوارع من خلال اعتماد قوانين صارمة تجرم فعليا الحق في حرية التجمع السلمي واللجوء إلى استخدام القوة غير القانونية والاعتقالات الجماعية.
2. الاحتجاز التعسفي
اعتقلت سلطات الانقلاب عشرات الآلاف أثناء مذبحة رابعة وفي أعقابها، بينما استهدفوا في البداية مؤيدين فعليين أو مشتبه بهم للإخوان المسلمين، سرعان ما امتد قمعهم ليشمل جميع المنتقدين السلميين.
على الرغم من بوادر الإصلاح الأخيرة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والحوار الوطني الذي طال انتظاره في مايو 2023، لا تظهر حملة القمع سوى القليل من علامات التراجع، بينما تستمر اعتقالات منتقدي الانقلاب، على الرغم من الإفراج عن مئات المعارضين منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في عام 2022، تم استبعاد أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين من العفو الرسمي، ولا يزال الآلاف وراء القضبان ظلما.
3. المحاكمات الجائرة
تبنت سلطات الانقلاب واستخدمت تشريعات مكافحة الإرهاب القاسية وغيرها من الأساليب القمعية، لإبقاء آلاف المنتقدين رهن الحبس الاحتياطي المطول دون تهمة أو محاكمة، وأحيانا لفترات تتجاوز الحد الأقصى بموجب القانون المصري وهو عامان.
حكمت محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية، أو دوائر الإرهاب الخاصة في المحاكم الجنائية، على المئات بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جماعية بالغة الجور يشوبها التعذيب.
4. عقوبة الإعدام
في السنوات ال 10 الماضية، كثفت سلطات الانقلاب استخدامها لعقوبة الإعدام لقمع المعارضة، حيث أصدرت المحاكم آلاف أحكام الإعدام وأعدمت السلطات أكثر من 400 شخص، في سبتمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 75 حكما بالإعدام، و47 حكما بالسجن المؤبد، وأحكاما مشددة بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة و612 شخصا في محاكمة جماعية بالغة الجور، فيما يتعلق بمشاركتهم في اعتصام رابعة. في 14 يوليو 2021 ، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام ضد 12 منهم ، بمن فيهم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين.
5. الاعتداءات على حرية التعبير
قمعت سلطات الانقلاب أي تقارير مستقلة، وأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام، وقمعت الصحفيين الذين تجرأوا على الخروج عن الرواية الرسمية من خلال قائمة من الأساليب القمعية، وتشمل هذه الانتهاكات اعتقال ومحاكمة عشرات الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم، والرقابة على الإنترنت، ومداهمات وسائل الإعلام المستقلة.
6. تقلص الحيز المدني
تم خنق المجتمع المدني المستقل من خلال اعتماد القانون القمعي رقم 149/2019، الذي يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة للغاية على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها.
كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لهجمات لا هوادة فيها، بما في ذلك الملاحقة القضائية الجائرة، والاحتجاز التعسفي، وحظر السفر، وتجميد الأصول وغيرها من أشكال المضايقات.
7. التعذيب وسوء المعاملة
أولئك الذين اعتقلوا في حملة رابعة وآلاف آخرين يقبعون في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجون السيسي، ومنذ عام 2013، توفي العشرات في الحجز وسط تقارير عن حرمانهم من الرعاية الصحية أو تعذيبهم. ومن بين الضحايا الرئيس محمد مرسي والدكتور عصام العريان، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، اللذان توفيا في السجن في عامي 2019 و2020 على التوالي، بعد سنوات من الشكاوى التي لم تتم معالجتها من سوء ظروف الاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية.
وينتشر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكل منهجي، حيث أفاد الناجون والشهود باستخدام الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والضرب، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.
8. حالات الاختفاء القسري
تحتجز قوات أمن الانقلاب بشكل روتيني المتهمين بالتورط في الإرهاب أو الاحتجاجات بمعزل عن العالم الخارجي، وتحرم أقاربهم ومحاميهم من أي معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم، لفترات تتراوح بين بضعة أيام و23 شهرا، وخلال هذه الفترة، يتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ويكرهون على الإدلاء باعترافات أو تجريم آخرين.
9. التمييز
زعمت سلطات الانقلاب أنها تحترم وتحمي حقوق المرأة والأقليات، لكنها عرضت الرجال والنساء والأطفال للتمييز على أساس جنسهم وهويتهم الجندرية وتوجههم الجنسي ومعتقداتهم الدينية.
10. الإفلات من العقاب
تتناقض الملاحقات الجماعية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بشكل حاد مع الفشل في التحقيق ومحاسبة أي شخص أمر أو خطط أو ارتكب انتهاكات في مذبحة 14 أغسطس 2013.
وجدت لجنة لتقصي الحقائق أنشأها الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور في ديسمبر 2013 أن قادة الاحتجاج يتحملون المسؤولية عن عمليات القتل في رابعة ويعفون قوات الأمن إلى حد كبير من المسؤولية، وترسخ الإفلات من العقاب أكثر بعد أن صدق عبد الفتاح السيسي على قانون في 2018 يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار القادة العسكريين.
واختتم فيليب لوثر بالقول: "ينبغي أن تذكر الذكرى السنوية القاتمة اليوم المجتمع الدولي بالحاجة الماسة إلى إيجاد مسارات مجدية للمساءلة، مثل إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأكد أنه " يجب على الدول ممارسة الضغط على السلطات المصرية علنا وسرا للإفراج عن آلاف المنتقدين والمعارضين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أولئك الذين تربطهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين".
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/08/egypt-decade-of-shame-since-hundreds-killed-with-impunity-in-rabaa-massacre/
