مع أزمة سد النهضة واستيلاء أثيوبيا على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لجأ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى الإعلان عن استراتيجية لتوفير المياه ومواجهة الفقر المائي، بدأها بخطة تبطين الترع التي أهدر فيها ما يقارب الـ 20 مليار جنيه دون جدوى حقيقية منها باعتراف وزير ري الانقلاب هاني سويلم .
كان المطبلاتية والأبواق الإعلامية والكتائب الإلكترونية التي جندها السيسي قد زعمت قبل عامين أن تأهيل وتبطين الترع مشروع قومي يمثل نقلة حضارية، تسعى إليها حكومة الانقلاب في كافة قرى ونجوع مصر .
وقالت: إن "المشروع يستهدف الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية؛ إلا أن هاني سويلم وزير ري الانقلاب كشف أن هذه المزاعم غير حقيقية، وقلل من قيمة النتائج التي حققها المشروع، مؤكدا أن هناك مشكلات كثيرة شابت المشروع" .
واعترف سويلم بأنه لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة، معتبرا ذلك بمثابة إهدار للمال العام، لكن الأهم أن تقوم الترعة بوظيفتها.
كانت شكاوى المزارعين قد تزايدت من وجود شروخ في ألواح الخرسانة واختلاف أطوالها بعد أسابيع من انتهاء تأهيلها، إضافة لتراكم القمامة في عدد من الترع، وانخفاض منسوب المياه في بعضها الآخر، ما يصعب من وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انتشار حوادث الغرق في تلك الترع وهو ما أجبر حكومة الانقلاب على الاعتراف بوجود هذه المشكلات .
اعتراف انقلابي
في هذا السياق أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب وجود أخطاء فنية في مشروع التبطين .
وقال غانم في تصريحات صحفية: إنه "تم إحالة بعض الحالات للتحقيق لمعاقبة المخطئ، معتبرا أن مهندس الري في المنطقة هو المسؤول عن التأكد من سلامة الأعمال قبل تسلمها من مقاول التنفيذ، وزعم أن المقاول سيعيد تنفيذ العملية على نفقته الخاصة في حال ثبوت مخالفات".
وأشار إلى أن وزارة ري الانقلاب أصدرت دليلا استرشاديا لمواصفات المشروع، وأن نسبة الأخطاء قليلة، زاعما أن الحديث عن هذه الأخطاء من باب الشفافية، ولا يقلل من حجم مشروع بلغت تكلفته حتى الآن 18 مليار جنيه .
كما اعترف غانم أنه ليس بالضرورة تبطين كل الترع بالخرسانة، موضحا أن التأهيل في بعض الحالات سيقتصر على التطهير من المخلفات والحشائش والمهم تحقيق هدف إعادة الترعة لتأدية وظيفتها الأساسية وهي نقل المياه بالكفاءة والكميات المطلوبة للأراضي الزراعية.
أخطاء فنية
في المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن "التبطين في حد ذاته يكون مطلوبا في بعض الحالات، وهو طريقة هندسية لمعالجة بعض الترع لكي توصل مياه الري إلى الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الترع التي يتعثر فيها وصول المياه بحاجة لوضع حلول هندسية، منها تبطين الترع، ولكن إذا اختلفت أبعادها أو حدث هدر في الأجناب بسبب التكريك أو إلقاء القمامة، فإن ذلك يحتم عمل تبطين بعد إعادتها للمقاسات القديمة في العمق والأجناب، سواء بالردم أو التبطين بطريقة أسمنتية".
وأشار إلى أن المهم أن تصل المياه لجميع الأراضي الزراعية وليس هناك داع لتكلفة أنفسنا أموال زائدة عن الحد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف شراقي في تصريحات صحفية أن التبطين كان من المفترض أن يكون لبعض الترع التي بها مشاكل وليس جميعها، مشيرا إلى أن كل واحد من مجلس نواب السيسي فاكر أن التبطين شيء جميل ويريد أن يظهر أمام دائرته بأنه يخدم أهلها، دون دراية بالأمور الفنية" .
وكشف أن هناك أخطاء فنية حدثت بالتبطين في سياق هوجة المشروعات الفنكوشية، وحديث البعض حول توفيرها ٤ مليارات لتر مكعب من المياه وهو رقم غير حقيقي، وهو ما جعل حكومة الانقلاب تنساق في تنفيذها، موضحا أن حكومة الانقلاب أعلنت عن خطة لتبطين 20 ألف كيلو من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه على مراحل، الأولى 7 آلاف كيلو ترع، بتكلفة 18 مليار جنيه وهي انتهت بالفعل منذ سنتين، وكان من المفترض يتم استكماله، لكن توقف المشروع بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.
الاكتفاء الذاتي
وأشار شراقي إلى استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، بأن يرتفع نصيب الفرد من 500 متر مكعب ليكون 1000 متر مكعب في السنة، حسب المعدلات العالمية، وهو ما يعني مضاعفة حصتنا المائية، مشيرا إلى أن مصر بحكم الموقع الجغرافي صحراوية، وتواجه زيادة في عدد السكان و50% من المياه تأتي من خارج الحدود.
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب ضاعفت المياه المحلاة من البحر 10 أضعاف ومع ذلك لم تأت بنصف مليار متر مكعب، وبالتالي مشروعات التحلية مكلفة، والمياه الناتجة عنها قليلة ولا تصلح للزراعة، ولكن للمدن الجديدة فقط.
وشدد شراقي على أن الأهم في الأمر هو حسن استخدام الموارد، والإدارة الجيدة، بما يمكننا من الاستفادة بهذه الحصة معتبرا أن كمية المياه ليست هي المشكلة.
وزير الري
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن "الحديث عن مشكلات تبطين الترع مرتبط برأي وزير ري الانقلاب فقط لأسباب لا يعلمها أحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع خضع لدراسة لمدة 5 سنوات، من خبراء الاتحاد الأوروبي وكذلك البنك الدولي، وهم من أوصوا بالتبطين، كما أنه موجود في بعض الدول الشبيهة بنا كالهند وباكستان ".
وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أنه في العادة أن كل وزير يريد أن يهاجم الوزير الذي يسبقه وخلاص.
وأشار إلى أن وزير الري الانقلابي الحالي يتحدث عن أن التبطين ليس لكل الترع، مين قال إن كل الترع تم تبطينها؟ فحتى الآن ما تم عمله 6500 كيلو من إجمالي 33 ألف كم، وكان مستهدف 10 آلاف بما يعني أنه أقل 30% من مساحات الترع في مصر.
وأكد نور الدين أن وزير الري الانقلابي كان يعيش في الخارج قبل توليه ملف الري، وبالتالي كان بعيدا عن مشاكل القرى المصرية فهو لا يعرف أن التبطين زود سرعة جريان المياه، وتوفير المياه مشيرا إلى أن آخر بيان لوزارة ري الانقلاب كشف أن نسبة المنصرف من السد العالي قل بنسبة 12% عن مثيله قبل التبطين.
وأشار إلى أن هناك إستراتيجية كان يجب على دولة العسكر تنفيذها وهي تقوم على 3 محاور، الأول زياد الموارد المائية ، مثل تحلية مياه البحر والتي نتج عنها مليار متر مكعب مياه، بدل ما كنا ننتج 100 مليون متر مكعب ، بالإضافة إلى معالجة مياه المخلفات، والتي ستضيف 5 مليارات متر مكعب، والتوسع في استخدام المياه الجوفية والكشف عنها، والاستفادة من تجمعات الأمطار في المناطق الجديدة.
وأضاف نور الدين: المحور الثاني يعتمد على تقليل الفاقد ومنع الإهدار، من خلال مشروعات تبطين الترع، وتطوير الري ورفع كفاءته وهو ما يظهر في الأراضي الجديدة التي تم منع الري يالغمر فيها واستبداله بالتنقيط، والرش.
وتابع : الأمر الثالث، هو تعديل السياسات الزراعية، واستبعاد الحاصلات المستنزفة للمياه، ووضع حد لمساحات زراعة قصب السكر وتعويضه بالبنجر، ومشروع الصوبات الزراعية الذي ثبت أنه يستهلك ربع المياه وينتج بمعدل 4 أضعاف.
وكشف نور الدين أن الظروف المادية السيئة تشكل التحدي الأكبر لهذه الاستراتيجية، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر تم تجميد وتوقف بعض المشروعات منها تطوير الري الحقلي والذي كانت تكاليف شبكة الري بالتنقيط أو الرش على الفلاح 15 ألف جنيه للفدان، ولكن بعد ارتفاع سعر الجنيه زادت ل 45 ألف جنيه، كما توقف تبطين الترع ومشروعات تحلية مياه البحر لحين توفير الاعتمادات المالية.
