“الصيد في الماء العكر واستغلال الفرص” ملخص ما كشف عنه لقاء قائد الانقلاب العسكر المصري عبد الفتاح السيسي، مع “فيليبو جراندي” المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب.
ابتزاز الغرب
وكالعادة ، تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية، في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر، كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف.
كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع، فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الراهنة، وثمّن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.
80 مليون يورو
و لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصرعلى الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، وقع عسكر مصر والاتحاد الأوروبي قبل نحو 4 أعوام اتفاقا لمراقبة الحدود في مصر بقيمة 80 مليون يورو.
وفقا لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وأفاد بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصريتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.
ورقة الضغط
ويلعب السيسي الآن بورقة الشأن السوداني ، وأن مصر استقبلت منذ بداية الحرب حتى الآن أكثر من 50 ألف سوداني، وهو الرقم المرشح للزيادة ليصل إلى 800 ألف بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأن هذه الأعداد ستشكل ضغطا على الاقتصاد المصري.
وفي 31 أكتوبر، 2018 سطر عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.
ويصر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.
سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلا “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر، تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل” مضيفا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون، تصور لو حصلت حرب أهلية هنا، تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد إيه، فضلا عن نزوج الآلاف من جنسيات أخرى لم يسمها قد تعكر صفو الدول الغربية على حد تعبيره.
وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.
مقايضة وابتزاز
بدوره، يرى المحلل السياسي والاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل دولا أوربية تتطلع إلى التعاون مع مصر، للحد من الظاهرة في مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.
وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال السنوات الماضية لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.
سد الفم
في 2017، قرر الاتحاد الأوروبي صرف 60 مليون يورو لمصر على هيئة منح مخصصة لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في البلد.
كما جرى تخصيص 31 مليون يورو أخرى لمصر من قبل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، وذلك ضمن توجهات الصندوق لإرساء الاستقرار ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية في البلدان المُصدرة للمهاجرين.
