في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي انتشر الفساد وإهدار المال العام في كل القطاعات، لأن عصابة العسكر لا يهمها إلا الحصول على "الرز" ومن أجل تحقيق هذا الهدف الرخيص تلجأ إلى كل الوسائل والأساليب من سرقة ونهب واختلاس وابتزاز وبلطجة واستنزاف المصريين .
في هذا السياق شهدت مستشفيات جامعة القاهرة، مجموعة من المخالفات المالية الجسيمة التي تجاوزت قيمتها نحو 96 مليون جنيه .
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم إضافة نحو 21.550 مليون جنيه من الإيرادات، تضمنت تلك المبالغ نحو 21.526 مليون جنيه قيمة حصة عائد المستشفيات التي لم يتم سدادها لمستشفيات الجامعة، وتم تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر واستخدامها في الصرف على عقود الأطباء ونوبتجيات التمريض بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية لنظام العلاج بأجر، كما تضمنت نحو 24 ألف جنيه قيمة ما تم خصمه نظير استهلاك مياه وكهرباء وغاز من إحدى الجمعيات التي تقدم وجبات جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، حيث يتم تضمينها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر.
العلاج بأجر
وأشار التقرير على أن هناك مبالغ غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.942 مليون جنيه مستحقة طرف مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (وحدة العلاج بأجر)، تمثل قيمة المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية المنصرفة لها من المخازن الرئيسية بمستشفيات الجامعة والتي سبق خصمها على موازنة المستشفيات خلال سنوات مالية .
وأكد أن هناك مبالغ أخرى غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.330 مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة طرف الشركة المستأجرة لكافيتريا مستشفيات الجامعة؛ وذلك نتيجة عدم البت في الطلب المقدم من الشركة المستأجرة لتخفيض القيمة الإيجارية.
ولفت التقرير إلى عدم إضافة مبالغ أخرى إلى الإيرادات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 79 ألف جنيه، تمثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المقيدة طرف بعض الشركات، وسبق الخصم بها على بنود الموازنة وتم تحصيلها وإضافتها إلى حساب وحدة العلاج بأجر بمستشفيات الجامعة بالخطأ، وكان من المفترض إضافتها لإيرادات الموازنة.
مستشفى أبو الريش
وبحسب التقرير الرقابي، أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لتطبيق الاتفاقية المبرمة مع الحكومة اليابانية بشأن إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش (الياباني)، عن تأخر مستشفيات الجامعة في إصدار خطابات الإعفاء الجمركي للشحنات البحرية الواردة ضمن المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي بأبو الريش؛ مما أدى إلى تحميلها بغرامات تأخير بالميناء، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 397 ألف جنيه.
وأوضح أنه تبيّن صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 51 ألف جنيه قيمة رسوم داخلية على الشحنات الواردة بالمنحة بالمخالفة للقرار المنظم لذلك ، والذي تضمن بند رقم (6- د) منه إعفاء المنحة من الضرائب الجمركية والضرائب الداخلية وأي رسوم مالية أخرى قد تفرض فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات.
ورصد التقرير عدم تحري الدقة لدى تنفيذ الأعمال الخاصة بتجهيز أرض العيادات، الأمر الذي أدى إلى إسناد أعمال الإزالة والحفر لإحدى شركات الخدمات والصيانة أكثر من مرة دون تنفيذ المطلوب منها، مما دفع الشركة اليابانية إلى تنفيذ الأعمال بواسطتها لضمان الدقة في التنفيذ، مما حمل الموازنة بمبالغ دون جدوى بلغ ما أمكن حصره من نحو 1.755 مليون جنيه، مما يعد إهدارا للمال العام .
غرامات التأخير
وأكد أن هناك مبالغ مستحقة لدى بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأصناف والخامات والمنظفات وإصلاح بعض الأجهزة وأعمال النظافة بكل من المستشفيات الجامعية ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بلغ ما أمكن حصره منها 381 ألف جنيه، تتمثل في غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم التزامها بتوريد بعض الأصناف في المواعيد المقررة أو عدم التزامها بأداء الخدمات بالجودة المطلوبة، بالمخالفة لأحكام القانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذا قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ونوه التقرير إلى أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق جملة ما أمكن حصره منها نحو 11 ألف جنيه للشركة المسند إليها عملية الإحلال والتجديد لدورات المياه لقسم التخدير بالمستشفيات؛ نتيجة حساب نسبة الخصم الممنوح من قبل الشركة بأقل من الواجب.
اعتمادات نقدية
وأوضح أنه بفحص وحدة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة القاهرة، تبين عدم تحصيل مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 42.808 مليون جنيه مستحقة لمستشفى المنيل الجامعي التخصصي طرف بعض الجهات الخارجية التي تم ضمها لوحدة العلاج بأجر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالرغم من توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبيتها طرف تلك الجهات والعمل على تحصيلها.
ولفت التقرير إلى أنه بفحص حساب المبالغ المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج، تبين استمرار تضخم الحسابين بمبالغ بلغت نحو 3.976 مليون جنيه تمثل قيمة اعتمادات مستندية لم يتم تسويتها، حيث لا يوجد لها بيانات تفصيلية عن أسباب فتحها وموقف التوريدات الخاصة بها.
وكشف أنه تبيّن من حسابات مستشفيات جامعة القاهرة تحميل موازنة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بمبالغ جملتها 113 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات التأخير في سداد مستحقات الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في حين كان يتعين تحميلها للمتسبب بها.
وبحسب التقرير تم صرف 22.288 مليون جنيه بالمعهد القومي للأورام في غير الأغراض المخصصة لها وتحميلها بمصروفها غير مدرجة بالموازنة ودون أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم صرف المبالغ كدفعات مستحقة لشركة المقاولات المسند إليها تنفيذ أعمال إصلاح وتلفيات مباني المعهد وكذا شراء تجهيزات لبعض إدارات المعهد رغم كونها غير مدرجة بالموازنة.
